إن الأسعار المرتفعة للأسماك بمختلف أنواعها أصبحت تؤثر سلبا على تنوع الوجبات الغذائية للمواطن الجزائري، في الوقت الذي أصبح فيه السمك بمختلف أنواعه يعد من الكماليات بل حتى ثنائية «سردين – لوبيا» التي كانت تشكل وجبة يومية للعمال والموظفين لا تكاد تغيب عن مطاعم ومحلات الوجبات السريعة للأحياء الشعبية لم تعد متاحة كما كانت بسبب غلاء السردين الذي ناهز سعره مرات 700 دينار.
إن تربية المائيات أصبحت الرهان الأكبر لاستدراك هذا العجز المسجل وتعويض شح الغلة البحرية بسبب العديد من العوامل منها ماهي طبيعية تتعلق بدورة حياة كل الكائنات الحية وأخرى مرتبطة بتدخل الإنسان كالممارسات غير الأخلاقية ولا القانونية في الصيد واستعمال وسائل أدت إلى استنزاف ثروتنا السمكية لكونها ألحقت أضرارا جسيمة بتكاثر الأسماك…إلخ، كلها عوامل اجتمعت وأفرزت هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك.
إن المجهودات التي بذلتها الوصاية من أجل توفير الأسماك وتحسين ظروف تسويقها وإيصالها إلى المستهلك كبيرة لكنها تبقى غير كافية وتحتاج إلى بذل المزيد من أجل التحكم أكثر في القطاع واستبعاد الدخلاء والطفيليين الذين أثروا سلبا على السير الحسن لمختلف خطط تطويره وفي هذا يعد الصالون الدولي بوهران حول الصيد البحري وتربية المائيات في طبعته السادسة المزمع انعقاده بين 9 و12 نوفمبر الجاري من الآليات التي يمكنها إعطاء دفعة قوية للقطاع إلى جانب نشاطات أخرى قامت بها مديرية الصيد البحري كمهرجان تذوق سمك المزارع المائية الذي شكل فرصة للمواطنين للتعرف عن قرب على هذه المنتوجات وتذوقها لتصبح مألوفة لدى المستهلك شأنها شأن أسماك البحر خاصة وأن هذه الأخيرة يمكنها أن تساهم بشكل كبير في تغطية العجز المسجل في وفرة السمك من جهة والحفاظ على الثروة السمكية البحرية من الاستنزاف بسبب الطلب المتزايد على الأسماك ولكن الأهم في كل هذا هو تنظيم القطاع من خلال اعتماد قنوات سلسة لتسويق الأسماك عبر إنشاء نقاط بيع مقننة ومنظمة تخضع للمقاييس الدولية بمختلف الموانئ والمرافئ والمدن على غرار نقطة البيع بمسمكتي العاصمة وبومرداس وغيرهما وبهذه الطريقة يمكن التقليل من أثر المضاربين على الأسعار.