أجمعت مجمل البرامج الانتخابية المتنافسة على مقاعد المجلس الشعبي الولائي والمجالس البلدية لولاية بومرداس على حساسية ملف التنمية المحلية وأولوية تجسيد عدد من المشاريع الحيوية التي يتطلّع إليها السكان في مجالات التهيئة الحضرية، توفير مياه الشرب، غاز المدينة، السكن الريفي والمرافق الشبانية التي لا تزال تشكل هاجسا فعليا لسكان الولاية، خاصة بالمناطق النائية..
تتواصل للأسبوع الثاني أطوار الحملة الانتخابية بولاية بومرداس بعد البداية المحتشمة التي تميزت بمرحلة جسّ النبض ومحاولة افتكاك قبول مبدئي من قبل الناخبين الذين يطمحون قبل كل شيء إلى حلول ملموسة لانشغالاتهم اليومية بدلا من الشعارات والبرامج الانتخابية البعض منها يتكرّر خلال كل موعد انتخابي دون أن يرى طريقة إلى التجسيد الميداني.
في قراءة أولية لبرامج عدد من القوائم الانتخابية المتنافسة، وأن اختلفت من بلدية إلى أخرى إلا أنها حاولت التركيز على بعض النقاط الحساسة في يوميات المواطن في محاولة لدغدغة عواطفه واستمالة ميوله الانتخابية وصلت أحيانا إلى حدّ الخلط بين صلاحيات رئيس البلدية وحدود المشاريع المحلية والأخرى القطاعية التابعة للمديريات الولائية التي قد تتجاوز إرادة المجالس المنتخبة من حيث الطابع القانوني والتمويل أيضا، رغم ذلك تحاول بعض القوائم الانتخابية تقديم وعود وتصورات شاملة لمعالجة ملف التنمية المحلية ومختلف القضايا والانشغالات العالقة دون التفكير في مصير هذه الوعود ومدى قدرتها على التجسيد الفعلي بعد الانتخابات وهي الإشكالية التي كثيرا ما طرحت من قبل المواطنين.
في هذا المقام وضع متصدر قائمة جبهة القوى الاشتراكية للمجلس الشعبي الولائي خالد مقراني خلال تدخله في اللقاء الانتخابي الذي أشرف عليه الأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني تحديات الحفاظ على العقار الفلاحي واسترجاع الأوعية المنهوبة وكذا حتمية إيجاد مصادر دخل وتمويل جديدة للولاية من أولويات قائمته الانتخابية في حال الوصول إلى رئاسة المجلس الولائي على الرغم من أن هاتين المسألتين المتعلقتين بالعقار والموارد المالية تشكلان عقبة فعلية وانشغال لا يمكن تجاوزه ببساطة أو بتصريحات انتخابية عابرة خاصة بولاية بومرداس التي شهدت الكثير من القضايا المتعلقة بنهب العقار الفلاحي وتعثر العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي سجلت في مختلف المخططات والبرامج الاستثمارية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن مع إيجاد مصادر دخل جديدة بعيدا عن الميزانية العمومية.
في نفس الاتجاه تحاول القائمة الانتخابية للافافاس على مستوى المجلس الشعبي البلدي لدلس تقديم بعض التصورات والوعود الانتخابية التي تدور في مجملها على ملفات قديمة متجدّدة يتم تدويرها خلال كل استحقاق انتخابي على غرار مشكل إعانات البناء الريفي لفائدة سكان القرى المطروحة منذ عقود دون أن تجد طريقها إلى الحل، إضافة إلى مطلب توفير مياه الشرب والتهيئة اللازمة للقرى والتجمعات السكانية التي لا تزال تفتقد للكثير من المستلزمات أبرزها مشكل البيئة وافتقادها لمفرغات عمومية وحاويات جمع القمامة، وملفات أخرى معروضة على الناخبين تتجاوز حتى صلاحيات المجلس البلدي كتحسين الخدمات الصحية للمواطن والعمل على تهيئة كل الظروف للأطباء الاخصائيين، ووعود انتخابية تخصّ تحسين وضعية قطاع النقل بالبلدية، تشجيع الاستثمارات المحلية خاصة في قطاع السياحة وإعادة الاعتبار لمنطقة النشاطات «الكيمياء» المتوقفة منذ سنوات، وهي ملفات تتقاطع في مجملها بين أغلب القوائم الانتخابية المتنافسة بولاية بومرداس.
