تقييم الإمكانيات السياحية الفلاحية والصناعية بالولاية
ينهلون من مشارب سياسية مختلفة وينحدرون من قطاعات حيوية مختلفة أيضا، تباينت أراء وأفكار المترشحين بتيبازة حول إشكالية الاقلاع التنموي المنشود على المستوى المحلي بحيث يحوز بعضهم على نظرة استشرافية ثاقبة نحو المستقبل، فيما ينتظر آخرون تربعهم على عرش المجلس المنتخب لتغيير ما يمكن تغييره.
يتضح من خلال نقاش مع جموع المترشحين للمحليات على المستويين الولائي والبلدي بأنّ العديد منهم لا يهمّ في الوقت الراهن سوى بلوغ المبتغى والانتماء للمجلس الموقّر قبل أيّ تفكير في كيفية تجسيد الهدف الذي من أجله ترشح للمنصب، ويرى آخرون بأنّ التفكير من الآن في صياغة برنامج عمل واضح المعالم للاقلاع بالتنمية المحلية بشكل سريع وسليم سابق لأوانه لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها ضرورة الاطلاع على واقع الأمور المالية للبلدية أو الولاية، ما يؤكّد بأنّ هؤلاء يفتقدون لاستراتيجية واضحة تمكّنه من تحقيق الوثبة النوعية وإحداث التغيير المنشود لتجسيد مبدأ التداول على السلطة وتطبيق الدموقراطية الحقة.
غير أنّ من جانب آخر، فقد أبان العديد من المترشحين الآخرين عن نيتهم الصادقة في استغلال القدرات الطبيعية والسياحية والصناعية التي تزخر بها المنطقة لانتقال بها من حالة الركود الى حالة النشاط الدائم الذي لا يتوقف عن الدوران عند نهاية كلّ عهدة انتخابية، مشيرين الى أنّ الأمر يقتضي جردا شاملا لأملاك البلدية أو الولاية وتطبيق تنظيم صارم في مجال التسيير دون تمييز ودون محاباة بإدارة تهدف الى إعلاء سلطة القانون قبل أيّ حديث عن التنمية الحقّة، لأنّ الطريق تبدأ من هنا، وأكّد العديد منهم على أنّ مختلف بلديات الولاية تزخر بكمّ كبير من المادة الخام التي يمكّن بإمكانيات متواضعة تحويلها إلى أوجه مختلفة للتنمية والرقي غير أنّ ذلك يتطلّب تظافر جهود الجميع.
وفي السياق ذاته، أشار متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية ببلدية حجوط عبد القادر عمراوي إلى أنّه سيسخّر تجربته الناجحة في التسيير بمؤسسة خاصة لغرض تحقيق الوثبة بالبلدية التي تشهد فوضى عارمة في كل المجالات، مشيرا إلى وجود عدّة أملاك بلدية يجهل تنظيمها وطريقة تسييرها وهي تايعة في الأصل للبلدية، كما أنّ تسيير السوق الأسبوعي ومرافق أخرى تحوم حولها العديد من الشبهات ويقتضي الأمر في بادئ الأمر إجراء تحقيق دقيق وشامل للأملاك البلدية لتحديد مداخيلها الحقيقية قبل الانتقال الى خطوات آخرى تتعلّق بإنجاز مشاريع تنموية لفائدة سكان البلدية، إلا أنّ ذلك يجب أن يرافقه اهتمام متميّز بالجانب الاجتماعي الذي بوسعه ترقية العيش الكريم لجميع الفئات، وهو الأمر ذاته الذي ذهب إليه متصدر جبهة التحرير الوطني ببلدية فوكة موسى بن عمارة والذي اكّد على أنّ بلديته لا تحوز في الوقت الراهن على مصادر تمويل مقنعة بإمكانها تمكين المجلس البلدي من تجسيد مشاريع ذات قيمة كبيرة إلا أنّ ما تمّ الوقوف عليه على أرض الواقع كون الأملاك البلدية تضم عدّة منشآت وهياكل ومحلات غير مستغلّة أو أنّها تستغل من طرف أشخاص بطريقة مشبوهة وفيها الكثير من اللبس إضافة الى تسجيل تهرّب جبائي معتبر محليا الأمر الذي يقتضي مراجعة كلّ هذه الظواهر السلبية قبل برمجة مشاريع تنموية مختلفة تليق بالمواطن وتساهم في ترقية نمطه المعيشي، كما أشار متصدّر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية ببلدية القليعة علي بورحلة الى أنّه يفكّر من الآن في تسطير مخطط مرور لائق بالمدينة بوسعه فكّ لغز الزحام والاكتظاظ الذي أضرّ بسمعة البلدية وذلك باقتراح انجاز موقف للسيارات من عدّة طوابق ستمكّن مداخيله من تجسيد عدّة مشاريع تنموية أخرى لصالح مختلف الأحياء كما هو الشأن بحي بن عزوز المهترئ الطرقات وغياب الانارة بحي الرمان ونقص المرافق بحي مزفران وغيرها.
كما أعرب المنتسبون للمجلس الولائي عن أملهم في أن يتمكّن المجلس المنتخب المقبل نظرة جديدة تجاه التنمية تأخذ في الحسبان الامكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها الولاية اضافة الى الموارد الطبيعية الهامة، وقالت عن ذلك متصدّرة حركة الاصلاح الوطني المحامية أمال تيطاوين بأنّه تفكّر من الآن في عرض الأمور على الخبراء والمختصين وعدم حصرها بين أيدي الإداريين والتقنيين البسطاء مشيرة الى أنّ لا عيب من الاستنجاد بالخبرة الأجنبية لتسيير وتوجيه التنمية في مجالات السياحة والفلاحة لأنّ المادة الخام موجودة وبقدر كاف وما ينقصنا هو التسيير الأنسب، وأردفت على أنّ الأمر يقتضي استغلال اليد العاملة المحلية لغرض تأهيلها عن طريق التجربة وعدم استيرادها من الخارج اضافة الى ضرورة مرافقة جامعيين وتقنيين جزائريين للخبراء الأجانب من باب نقل التكنولوجيا واكتساب المعرفة في مرحلة لابد منها قبل الانتقال الى الاقلاع التنموي الشامل، كما أشار متصدر قائمة الأرندي بالمجلس الولائي الى أنّ عدّة مناطق بالولاية تزخر بإمكانيات سياحية هائلة وهي غير مستغلّة الى حدّ الآن، ولابد من التفكير مليا في ذلك من الآن وأشار محدثنا ايضا الى أنّ تطوير القطاع الفلاحي يقتضي الترخيص بحفر آبار جديدة تمكّن الفلاحين من سقي حقولهم في ظروف مريحة، كما أنّه لابد من التفكير في رفع عدد مناطق النشاطات لغرض دعم النسيج الصناعي من جهة وتوفير قدر أكبر من مناصب الشغل الجديدة.
