اجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الأربعاء، بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، من أجل دراسة التعديلات (36) المقترحة على مشروع قانون المالية 2018، بحضور مندوبي أصحابها، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس. وبحسب البيان، فقد تم الاجتماع، برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال، أمس الأول الثلاثاء، التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على اللجنة في اجتماعه الذي خصص لدراسة كل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018 ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018. يذكر، أن التعديلات 36 استوفت الشروط الشكلية من بين 52 اقتراح تعديل. تخص هذه التعديلات في مجملها 16 مادة قدمت من طرف 25 نائبا، فيما تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.