طغى ملف السكن وإعادة إسكان قاطنو الشاليهات والسكنات الهشّة على الاهتمامات والانشغالات المشتركة بين السلطات المحلية والمواطنين المعنيين بهذه العملية طيلة السنة بولاية بومرداس، خاصة بعد الوعود المحدّدة التي أطلقها والي الولاية لغلق الملف نهائيا قبل انقضاء السنة من أجل التفرغ إلى ملفات أخرى وصيغ سكنية تتأرجح منها سكنات عدل والترقوي المدعم الذي يعرف تأخرا معتبرا..
إلى جانب اهتمامات ملف السكن والقضاء على بؤر الشاليهات التي وصلت في آخر عملية ترحيل التي مسّت 369 عائلة ببلدية يسر إلى القضاء على حوالي 5976 شالي وتوزيع ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، شكّل الموعدين الانتخابيين المتعلقين بالانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي والانتخابات المحلية لشهر نوفمبر الماضي حدثين هامين محليا بعدما أفرزت خارطة سياسية جديدة بولاية بومرداس وطموحات متجدّدة للمواطنين الذين علقوا أمالا كبيرة على هذه المواعيد الحاسمة في مسيرة التنمية المحلية، سجلت الولاية عدد من المحطات الأخرى والمكاسب الاقتصادية ولو أنها لم ترق إلى حجم الطموحات المنتظرة من قبل المواطنين، حيث يمكن التوقف عند أبرز مكسب في مجال البنى التحتية وقطاع النقل والمتمثل في دخول حيز الخدمة للقطار الكهربائي عبر الخط المزدوج الرابط بين بلدية الثنية وبلدية واد عيسي في تيزي وزو شهر أفريل الماضي بعد المرحلة التجريبية والذي مكّن من فتح آفاقا اقتصادية واعدة بين الولايات الثلاثة ووصفه «بالمكسب الهام للمنطقة وأحد أبرز المشاريع الحيوية التي حملها برنامج رئيس الجمهورية في شقه الاقتصادي والتنموي وكلف الخزينة العمومية 60 مليار دينار، بالإضافة إلى فعاليته في مجال النقل وتقليص المسافة الرابطة بين تيزي وزو والعاصمة إلى ساعة من الزمن»..
كما يحاول قطاع الاستثمار بالولاية الاستجابة لتحديات الأزمة الاقتصادية والبترولية التي مسّت البلاد بسبب تراجع المداخيل وانعكاس ذلك على استكمال تجسيد المشاريع التنموية من خلال تفعيل وإعادة تهيئة عدد من مناطق النشاطات واسترجاع مزيد من العقار الصناعي لوضع تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع، وهنا كشف والي الوالي قبل أيام «عن قبول 692 ملف استثماري من قبل اللجنة المختصة من أصل 3546 ملف مودع على مساحة إجمالية تصل إلى 603 هكتار من العقار الصناعي، مع تهيئة 36 منطقة نشاطات على مساحة 339 هكتار من أهمها منطقة النشاطات لبلدية الأربعطاش الممتدة على مساحة 136 هكتار موزعة على 256 حصة مع اعتماد 165 مشروع صناعي لحد الآن، كما ينتظر حسب تصريحات الوالي «إنشاء ثلاثة مناطق صناعية جديدة في كل من لقاطة، رأس جنات ودلس لإستعاب مختلف المبادرات والمشاريع الاستثمارية المقترحة لخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد المحلي ومساعدة البلديات في إيجاد بدائل لخلق الثروة ودعم الجباية المحلية..
بعيدا عن ملف الاستثمار، تبقى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى تنتظر رفع التجميد ومواصلة تجسيد المشاريع والمرافق العمومية المقترحة خاصة في قطاع الصحة والتربية وبعض القطاعات الأخرى التي سجلت تطورا ملحوظا خلال سنة 2017 أبرزها شبكة توزيع غاز المدينة التي شهدت ربط بعض البلديات النائية والأحياء السكنية، في انتظار ما ستحمله سنة 2018 من مكاسب جديدة لسكان الولاية.
