هدد والي باتنة عبد الخالق صيودة موظفي قطاع الضرائب باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بسبب التقاعس الكبير الذي أبدوه في تحصيل الجباية والضرائب للعام الماضي 2017، كاشفا عن تذيل الولاية الترتيب الوطني في التحصيل واصفا إياه بالسلبي وغير المقبول.
وأشار صيودة خلال تدشينه لمركزي ضرائب جديدين بباتنة إلى دور هذا القطاع في المساهمة في الرفع من ميزانية الولاية لإنجاز مشاريع تنموية بمختلف البلديات، وضرورة مراقبة تحصيل الضرائب وأهمية الجباية العادية كمورد هام للاقتصاد المحلي وخلق الثروة للجماعات المحلية، وأن محاربة كل أشكال الغش الجبائي على غرار التهرب من دفع الضريبة أولوية برنامجه للسنة المالية 2018، خاصة وان ولاية باتنة معروفة وطنيا بثرائها الاقتصادي ورقم أعمالها الكبير في عدة قطاعات على غرار شعب الفلاحة كالتفاح والعسل وكذا إنتاج الذهب وتواجد منطقة صناعية كبيرة بها وعدة مناطق نشاطات ومدن كبرى معروفة بحركيتها التجارية على غرار بريكة، عين التوتة، عين ياقوت، والسوق الوطني بالجزار الخاص ببيع قطع الغيار وغيرها، الأمر الذي يفترض فيه حسب الوالي أن يكون التحصيل الضريبي كبيرا، غير أن الواقع شيء آخر حسب صيودة.
تحصيل سلبي وتستر على 12 مليار سنتيم
واستغل الوالي فرصة تدشينه لمركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب بباتنة حيث تلقى شروحات وافية حول المشروعين الذين بلغت قيمتهما المالية ما يقارب 48 مليار سنتيم للمركز الواحد، ليبدي تحفظه على جودة الأشغال التي لم تكن في المستوى المطلوب ولم تحترم ما هو متفق عليه في دفتر الشروط، معطيا تعليمات صارمة لمكتب الدراسات والمؤسستين المكلفتين بالإنجاز بضرورة تصويب هذه النقائص في أجل أقصاه أسبوع واحد خاصة ما تعلق بطلاء المركز وواجهته والنظافة وغيرها، خاصة وان المشروع أنجز من 2012 وتأخرت به الأشغال إلى غاية السنة الجديدة 2018.
وعلى هذا الأساس شدد الوالي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمصالح الضرائب ومديرية التجارة من أجل ضمان تحصيل الجباية المحلية، ودعا الموظفين والعمال لتحصيل الضرائب من المواطنين العاديين خاصة ما تعلق بمستحقات إيجار السكنات الاجتماعية التي بلغت نسبة 30% فقط، وكذا إيجار ممتلكات الجماعات المحلية، وخاصة ضبط النشاطات التجارية التي لا تحترم الإجراءات الإدارية المعمول بها على غرار فتح سجل تجاري والانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أكد الوالي في تصريح له أنه تم غلق أكثر من 400 محل تجاري ولن يسترجعها أصحابها إلا بعد تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية الخاصة بدفع الضرائب.
تحويل موظف تستر عن بائع خمور
كانت خرجة والي باتنة، لقطاع الضرائب فرصة لكشف عدة حقائق وتفجير فضيحة مدوية تمثلت في اتخاذه منذ تنصيبه لإجراءات قانونية وإدارية صارمة لتحصيل 12 مليار سنتيم عبارة عن ديون وضرائب عالقة منذ 2004 لدى احد بائعي الخمور بولاية باتنة، وتحصيل مليارات أخرى كانت عالقة لدى متعاملين اقتصاديين وتجار معروفين بباتنة منذ سنوات، واتهم الوالي عدة موظفين بقطاع الضرائب بالتواطؤ مع بعض المتعاملين الأثرياء للتستر عليهم،وجدولة ديونهم الكثيرة لمدة زمنية طويلة وهو ما رفضه الوالي جملة وتفصيلا مهددا باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم على غرار تحويله لأحد الموظفين المسؤولين عن ملفات الضرائب لرجال المال والأعمال وتاجر الخمور بباتنة.
والي باتنة وخلال لقاء بعمال الضرائب أكد إطلاعه الكلي على كيفية عمل سير مختلف مرافق مصالح الضرائب كاشفا عن عدم رضاه وكذا المواطنين وحتى مسؤولي وزارة المالية عن أداء مصالح الضرائب في باتنة، لعدم تحصيل مبالغ هامة ظلت عالقة.
ولتفعيل التحصيل الإيجابي أشار والي باتنة إلى ضرورة الاستفادة من خبرة عمال القطاع المتقاعدين وفتح مكتب لهم بالمديرية للجوء إليهم في حال تسجيل نقص في الموظفين وكذا إرسالهم لمختلف بلديات الولاية الـ61 لتكوين المنتخبين وعمال البلديات في كيفية التسيير الحسن للموارد المالية للبلديات.
