كشفت الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن تسجيل أزيد من 130 مليون دينار جزائري، كمداخيل محققة من قبل مختلف بلديات الولاية الساحلية، الذي اعتبره أعضاء المجلس الولائي بالمبلغ جد الضئيل، وأكد مدير السياحة أن هذه الأخيرة عملت على تحقيق مداخيل إضافية، وتثمين ممتلكاتها ببعث العديد من المشاريع الاستثمارية، والمنشآت، حيث تم رصد مبالغ مالية، فاقت 31 مليون دينار جزائري من أجل عملية التحضير لموسم الاصطياف، وكذا تخصيص مبلغ 21 مليون دينار من ميزانية الولاية في نفس الإطار، التي ساهمت في رفع المداخيل، وتقديم فرص إضافية للوافدين من المصطافين من مختلف ربوع الوطن.
ذكر نفس المسؤول أن التحضيرات تتم في الوقت الراهن من قبل الجهات الوصية، لفتح شواطئ جديدة على غرار شاطئ وادي الزهور بالميلية، أقصى شرق الولاية، وإعادة الاعتبار للعديد من الفنادق، كما ستمنح  تراخيص استثنائية لفائدة التجار والحرفيين لممارسة نشاطاتهم.
تم التطرق بهذه الدورة الى تهيئة الواجهة البحرية “بومارشي” بطريقة عصرية من حيث الأكشاك والمراحيض العمومية، واقتراح تدعيم مصالح الإستعجالات بالمستشفيات الثلاثة، خلال موسم الاصطياف بطاقم الطبي والشبه الطبي العامل بالجامعة والخدمات الجامعية والمؤسسات التربوية والتكوين المهني لفك الضغط.
هذا، وانتقد أعضاء المجلس الولائي رداءة الخدمات المقدمة في فصل الصيف من قبل التجار وطلبوا من فرق التجارة التدخل لردع هذه الممارسات خصوصا ارتفاع الأسعار غير المبررة، كما اشادوا بمجهودات مصالح الأمن والنقل ومصالح السياحة والصناعة التقليدية وقطاع الشباب، إضافة الى النشاطات الفنية والثقافية خلال موسم الاصطياف، وهو ما اوضحه بشير فار والي الولاية، “من عدم الانتقاص من مجهودات كل القطاعات “معتبرا في نفس السياق “بأن النشاطات الثقافية والفنية صنعت التمييز في موسم الاصطياف الماضي”، مؤكدا على” ان نزل كتامة سيفتح ابوابه الصيف المقبل مهما تكن الظروف، حتى يقدم الإضافة اللازمة للولاية”، ملحا في ذات الوقت “على ترشيد عمل الوكالات السياحية ومراقبتها وإعادة فتح كل المخيمات المغلقة بعد دراسة وإزالة كل العوائق التي تعترضها”.
للإشارة، دورة المجلس الولائي المخصصة للملف الموسم الصيفي، استهلت بانسحاب كتلتي الافلان والأفانا من جلسة الدورة، الذين اشتكوا الاقصاء الممارس نحوهم عند توزيع المهام بحسب ما صرحوا، وتساءلوا عن فحوى عدم عقد لقاءات تشاورية مع كتلة تضم 13 منتخبا من أصل 39 عضوا، وأوضح من جانبه رئيس المجلس، بأنه لم يتم إقصاء الكتلة، وأنه قد تم الاستماع لكافة انشغالاتهم التي طرحت، وتم تعيين ممثلين عنهم في مختلف اللجان بحسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا على أنه تم احترام كل الشروط القانونية المتعلقة بعقد الدورة الاستثنائية السابقة، والدورة العادية الحالية.

اقتراح إلغاء تصنيف 12 منطقة توّسع سياحي

للتذكير، كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية مؤخرا، عن قرب انطلاق دراسة المرحلة الأولى من مخطط تهيئة منطقة التوسع السياحي لوادي الزهور بالميلية شرق الولاية، حيث تم الشروع في عملية تشخيص وإحصاء العقار السياحي بالولاية، أين تم اقتراح إلغاء تصنيف 12 منطقة توسع سياحي، من أصل 19 منطقة مصنفة حاليا، 7 منها مقترحة للإلغاء الكلي، ويتعلق الأمر بمنطقة بني بلعيد، أولاد بوالنار، أفتيس، تازة، بوبلاطن، كازينو، الولجة، و5 مناطق مقترحة للإلغاء بغرض اقتراح إعادة النظر في حدودها، والمتمثلة في منطقة التوسع السياحي عدوان علي، العوانة، سيدي عبد العزيز، بني بلعيد والقنار.
إما في إطار إعداد دراسات مخططات التهيئة السياحية، فقد تمت المصادقة بصفة نهائية على مخطط تهيئة منطقة التوسع السياحي العوانة، كما تم الشروع في توزيع 10 قطع أرضية لفائدة مستثمرين، بغرض الانطلاق في إنجاز مشاريع سياحية، وتدارك النقص الذي تعرفه الولاية في هذا المجال.
كما انه سيتم المصادقة على مخطط تهيئة التوسع السياحي برج البليدة في أقرب الآجال، حيث يوجد المخطط على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وكذا مخططات التهيئة المتعلقة لكل من مناطق التوسع، رأس العافية، تاسوست، بني بلعيد، ودار الواد، والتي لا تزال على المستوى المحلي.
 أشارت نفس المصادر أن الجيوب العقارية داخل مناطق التوسع السياحي، لا يمكن استغلالها إلا في إطار إنجاز مشاريع سياحية، بحسب القانون رقم 03ـ 03 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يحدد مبادئ وقواعد حماية، وتهيئة، وترقية تسيير مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.