وقعت الجزائر ومالي بباماكو (مالي) على بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مجلس أعمال جزائري-مالي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة. ووقع الاتفاق اول امس الاحد على هامش زيارة العمل التي يقوم بها، منذ السبت الماضي، الى العاصمة المالية وزير التجارة محمد بن مرادي على رأس وفد رسمي مكون من 89 متعاملا اقتصاديا للمشاركة في معرض باماكو الدولي الذي ينظم من 13 الى 29 يناير الجاري. وقد تم اختيار الجزائر لتكون «ضيف شرف» المعرض الذي تم افتتاحه يوم السبت من طرف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا. وبعد تدشين المعرض وقبيل افتتاح اليوم المخصص للجزائري واصل السيد بن مرادي سلسلة الاجتماعات المبرمجة على هامش التظاهرة حيث استقبل أمس الاحد من طرف وزير المالية المالي الذي «أكد له على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وخلال اللقاء، تم التطرق الى مسائل متعددة مرتبطة بالضمان المالي للتعاملات وخاصة الجانب المتعلق بضمان التمويلات البنكية المالية الموجهة للاستثمارات الجزائرية المبرمجة في قطاع الطاقة.     وخصصت ظهيرة الاحد لافتتاح يوم الجزائر بحضور وزير التجارة المالي والذي شهد انعقاد منتدى رجال الاعمال ضم اكثر من 200 متعامل اقتصادي من البلدين. وأكد وزيرا البلدين في خطابيهما الافتتاحيين على ضرورة رفع المستوى الحالي للمبادلات الذي يبقى «دون الالتزامات السياسية للدولتين ولتطلعات الشعبين». وكشف السيد بن مرادي في كلمته أمام المتعاملين الاقتصاديين ان المحادثات التي جرت خلال الزيارة سمحت بإرساء أسس تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات التي تزخر بقدرات هامة في البلدين.
وعقب مداخلة الوزيرين، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق حول انشاء مجلس أعمال جزائري-مالي قبل أن يتم الشروع في لقاءات اعمال (بي-تو-بي) تدوم من 14 الى 18 يناير الجاري. وكان السيد بن مرادي قد استقبل السبت الماضي من طرف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا حيث أبلغه رسالة اخوية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تطرق معه الى العلاقات الممتازة الجزائرية المالية، معربا له عن ارادة الجزائر القوية لدعم هذه العلاقة اكثر فأكثر. واستقبل بن مرادي من طرف الوزير الأول المالي سومويلو بوباي مايغا كما استقبل من طرف نظيره المالي الذي تباحث معه سبل دعم التبادل التجاري وتعزيزه وكذا من طرف وزير الشؤون الخارجية المالي تيمان هوبرت كوليبالي. وأبرز السيد بن مرادي خلال هذه اللقاءات العلاقات النوعية السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين معربا للسطات المالية عن «ارادة الجزائر القوية لدعم وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية والتي تبقى أساس كل تطور ورفاه لشعبي البلدين».