تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء للشراكة وفق أهدافها الاستراتيجية
سيخضع تطبيق الاجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح راس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية وذلك سواء في اطار مشروع فتح رأس المال او تنازل عن الاسهم والى غاية القرار النهائي.
وقد وجه رئيس الجمهورية، يوم الخميس الفارط، تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الاخير. ويبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده. ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 – 21 – 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. ويعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف، حسب مصدر مأذون، الى اضفاء المزيد من الشفافية والانصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.و تنص المادة 20 من الامر 01-04 على ان استراتيجية وبرنامج الخوصصة يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية. ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الاحكام العامة لهذه الشراكة ومجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة واساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار. وبالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الاساسيين واشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الاجراءات. من جانب اخر، وبهدف إعادة انعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة وتطوير المؤسسات العمومية وتطوير ونشر المعارف. في هذا الاطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين. ويرى اصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الاعمال المرتبطة بقيادة ومتابعة عملية شراكة مؤسساتية. أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية والقانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات وجمع الاحكام والاجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.
