أوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، رياض الصيداوي، أن فشل الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2011، في تلبية المطالب الاقتصادية للمواطنين، راجع إلى الخيارات الداخلية والخارجية الخاطئة، واعتبر في الوقت ذاته أن الثورة نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي

قدم رياض الصيداوي، في حديث لـ»الشعب»، قراءة شاملة لمرحلة ما بعد ثورة الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس، مشيرا إلى المكاسب المحققة خلال 7 سنوات ومكامن الفشل التي لازالت وقودا لغضب المواطن التونسي.
وقال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، إن «الثورة التونسية حققت الكثير من الناحية الديمقراطية وعلى صعيد الحريات الفردية والجماعية»، مستدلا بثراء المشهد السياسي وتنوع الأحزاب السياسية، «فمن كان ينشط في الخفاء أصبح يعمل اليوم في العلن».
وأكد أن الثورة سمحت بتعددية إعلامية وحرية تعبير غير مسبوقة، بحيث لم تعد هناك رقابة على النشر والتأليف.
واعتبر ذات المتحدث، أن نجاح الثورة تأتى بفضل مجموعة من الاعتبارات، أبرزها « جاهزية المجتمع التونسي للانتقال الديمقراطي وقوة ونضج فعليات المجتمع المدني وترسيخ الثقافة الديمقراطية في البلاد».
وأضاف الصيداوي أن معادلة ثلاثية كانت حاسمة في إسقاط نظام زين العابدين بن علي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وهي اكتمال راديكالية المعارضة الشعبية،  تفكك رموز النظام من الداخل وحيادية الجيش.
ولفت إلى أن تونس صنعت الاستثناء بثورتها من خلال بقاء الدولة والحفاظ على المؤسسات وتماسكها، معتبرا أن وجه الاختلاف بينها وبين البلدان التي عرفت ما سمي بالربيع العربي يكمن في الجاهزية المجتمعية للتغيير وامتلاك الثقافة الديمقراطية.
وتابع الصيداوي مقارنا، « في ليبيا مثلا، لم تكن هناك ثورة وإنما حرب بين أنصار القذافي ومعارضيه وتعفن الوضع بتدخل الناتو وعدوان شامل على البلد، الأمر الذي تسبب في تخريب أركان الدولة»، موضحا في الوقت ذاته أنه «لا يمكن أن تجعل من مجتمع قبلي بلدا ديمقراطيا بين ليلة وضحاها».
وأردف الصيداوي، أن سوريا تعرضت لتدخلات خارجية رهيبة، حيث قدم إليها آلاف الإرهابيين من مختلف بقاع العالم والنتيجة دمار شامل.
خيارات خاطئة
وبشأن الوضعية الاقتصادية الصعبة ومعاناة الفئات الهشة، يلخص الصيداوي الوضع بالقول «بعد الثورة ازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا»، واستطرد لقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011، في تحقيق المطلب الرئيسي للثورة التونسية والمتمثل في الشغل، قائلا «كانت هناك  3 مطالب، الشغل، الحرية والكرامة»، والشغل يختزل المستوى المعيشي والظروف الاقتصادية.
وقال المتحدث، إن الشعار الأول لم يتحقق لغاية الآن بعدما فشلت جميع الحكومات في إيجاد الوصفة المناسبة، مرجعا السبب إلى خياراتها الخاطئة داخليا وخارجيا.
وأوضح الصيداوي أن حكومة الترويكا التي قادتها النهضة في وقت ما أو حكومة التحالف أو غيرها، كان عليها أن تأخذ المسألة الاجتماعية بشكل أعمق لأن استمرار هشاشة الوضع جعل الطبقة المتوسطة والكادحة التي قامت بالثورة تتساءل لماذا فعلنا ذلك؟
ولفت إلى عدم قدرة الجهاز التنفيذي على وضع منظومة ضرائب عادلة، من خلال مبدأ «ثروة أكبر ضرائب أكبر»، مشيرا إلى أن «الأثرياء ازدادوا ثراء ويفرون من تسديد الضرائب رغم أن أموالهم جموعها من المجتمع التونسي».
وفي السياق، أكد ذات المصدر، أن الدبلوماسية الاقتصادية لتونس أخطأت لما وضعت ثقتها في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعيش وضعية اقتصادية صعبة منذ أزمة الرهن العقاري، ولا تملك سيولة نقذية، قائلا « كيف تساعدنا وهي في حاجة إلى مساعدة».
وانتقد الصيدواي نفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس، موضحا « كان يدعو تونس إلى الانفتاح الديمقراطي في عهد بن علي مقابل جلب رؤوس الأموال للاستثمار، وجاءت الديمقراطية ولم ترى تونس شيئا»، ليخلص إلى التأكيد أن المجموعة الأوروبية كانت تمارس المزايدات السياسية وتبيع الوهم ليس إلا.
وأضاف رئيس المركز العربي للدراسات الاجتماعية والسياسية بجنيف، أنه نصح القيادة التونسية بالتوجه نحو الدول التي تملك «المال الحي»، بمعنى السيولة النقدية للاستثمار وهي « مغاربيا الجزائر، وعربيا بلدان الخليج والدول الناشئة خاصة الصين والهند»، لافتا إلى أن الصين أقرضت أمريكا مبلغا فلكيا فاق الألف و260 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، انتقد رياض الصيداوي، لجوء الحكومة التونسية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن «شروطه مجحفة ويجلب الظلم الاجتماعي والانتفاضات الشعبية، وهو لعنة على شعوب العالم ويقدم وصفات لا تتلاءم مع دول العالم الثالث».
الديمقراطية الخاطئة؟
على صعيد آخر، يرى الصيداوي أن الديمقراطية التونسية سقطت منذ اليوم الأول للثورة فيما يسمى « الديمقراطية النيو-ليبرالية على النمط الأمريكي»، والتي تعني وجود عقد سياسي فقط بين الدولة والمواطن، بينما كان يفترض تبني الديمقراطية الاجتماعية على النمط الأوروبي لأنها تتضمن عقدين سياسي واجتماعي كي تضمن الدولة الحد الأدنى للعيش الكريم لأي مواطن، وقال إن هذا النموذج يسمح باستقرار السلم الاجتماعي.
في المقابل، اعتبر المتحدث أن الاحتجاجات الأخيرة، أصبحت تقليدا سنويا منذ 2011، «فقد تعودنا على خروج التونسيين للتظاهر كل سنة شهري جانفي وديسمبر»، مؤكدا عدم امتلاك جهة أجنبية كفرنسا أو غيرها القدرة على تحريك الشارع التونسي أو إخماده.