يعود اليوم تاريخ صدور أول قانون للبلدية في عهد الاستقلال ويحمل رقم 67/24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 الذي جاء بعد 5 سنوات من استقلال الجزائر والمنظم لسير شؤون المجلس البلدي كخلية أولى وأساسية للجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية الإدارية التي تبنتها الدولة لإعطاء هذه المؤسسة الحيوية المزيد من الصلاحيات في إدارة الشأن المحلي والمساهمة في خدمة المواطن ومتابعة برامج التنمية ومواكبة تحديات العصرنة..
لقد شهدت المنظومة القانونية والتشريعية الكثير من النصوص والآليات التطبيقية للارتقاء بهذا المرفق العمومي الهام بالنظر إلى علاقته المباشرة واليومية مع المواطن في مختلف مناحي الحياة الإدارية والاجتماعية، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلدية بعد الاستقلال، إلا أن المشرع الجزائري حاول في كل مرحلة إيجاد قاعدة قانونية لتأطير هذه النواة الأساسية في هرم مؤسسات الدولة لمواكبة مختلف التطورات السياسية والتكنولوجية وتمثل ذلك عبر كل الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1963، لكن كان لقانون البلدية الأول الصادر سنة 1967 دور كبير في تحديد معالم ودور هذه المؤسسة المحلية التي عرفها بأنها»الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية» وهذا تماشيا مع التوجه الاشتراكي للدولة في تلك الفترة.
كما عاش هذا المرفق الإداري عمق التحولات السياسية والتشريعية التي عرفتها الجزائر خاصة بعد إعلان التعددية الحزبية التي كرسها دستور سنة 1989 الذي تبعه قانون جديد للبلدية حتى تساير هذه المتغيرات وهو القانون رقم 90/08 المؤرخ في 11/04/1990 الذي عرف البلدية بأنها»الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون»، وصولا الى القانون الجديد رقم 11/10 المؤرخ في 22/07/2011 الذي عرف البلدية بأنها»الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون»، وهو المطلب الذي تحقق استجابة لدعاوي إصلاح المرفق وتحيين هياكله تماشيا مع متطلبات التعددية الحزبية وسيادة القانون ومفهوم توسيع المشاركة الديمقراطية وتمثيل المرأة حتى يكون في مستوى تطلعات المواطنين وتحديات عصرنة وسائل التسيير لترقية الخدمة العمومية.
المجالس البلدية ببومرداس..تغيرات عميقة
لقد ساهمت البلدية التي أخذت عدة صفات قانونية بعد التعددية كالجماعات المحلية والمجالس المنتخبة في مفهوم قانون الانتخابات بدور فعال في مسايرة اهتمامات المواطن بولاية بومرداس وتحولات الراهن السياسي والاقتصادي متشجعة بمزايا قانون البلدية الأخير الذي حاول توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وإعطاء روح المبادرة في مجال عصرنة التسيير والدفع بها نحو مزيد من الاستقلالية المالية عن الميزانية العمومية بإيجاد بدائل اقتصادية وموارد جديدة للدخل وإنتاج الثروة عن طريق الاستثمار المحلي والإهتمام بتحصيل الرسوم والجباية وفق ما ينص عليه قانون الجباية المحلية، وكلها آليات تنظيمية وقانونية جاءت لتحمي هذا المرفق ودعمه للتكفل الأحسن بقضايا وشؤون المواطنين اليومية ومجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية.
كما شهدت بلديات بومرداس بما فيها المناطق الداخلية المعروفة بالبلديات الريفية تحولا كبيرا في مختلف الجوانب خاصة منها عصرنة الحالة المدنية ومصالح الوثائق البيوميترية في إطار الرقمنة وتسجيل الوثائق ولأرشيف بواسطة الإعلام الآلي وهي إجراءات سهلت كثيرا من عملية استخراج وثائق الحالة المدنية بما فيها شهادات الميلاد الأصلية دون عناء التنقل بفضل السجل الوطني، وقضت نهائيا على مظاهر الطوابير اليومية التي عان منها المواطن لسنوات والضغط الممارس على الموظفين، إلى جانب فتح ملاحق جديدة في القرى والتجمعات السكنية الجديدة لتقريب المرفق من المواطن، مع دعم المصالح بالأجهزة العصرية، وكلها تحولات ملموسة كان لها الأثر الايجابي في الميدان، مع ذلك لا تزال الكثير من النقائص تعتري بعض البلديات كافتقاد البعض لشبكة الهاتف الثابت والانترنت وربطها بالشبكة الداخلية والوطنية وأزمة التأطير البشري الذي عرفته الإدارة المحلية لسنوات ومنها البلدية بسبب غياب التوظيف المباشر للإطارات الجامعية لتعويض الموظفين المتقاعدين وظلت مصالح الحالة المدنية على أهميتها تسير بعمال عقود ما قبل التشغيل دون تكوين في التخصص وهو ما نجم عنه عدة تبعات دفع ثمنها المواطن بسبب الأخطاء في وثائق الحالة المدنية، وهي الإشكالية التي تحاول الإدارة تداركها سنة 2018 بفتح مسابقة لتوظيف متصرفين وملحقين للإدارة وبعض التخصصات الأخرى المهمة في ضمان السير الحسن للبلدية.
