أكّد نائب رئيس أول مجلس بلدي منتخب ببلدية فوكة خلال فترة نهاية الستينات السيّد سيف زهراوي على أنّه لا مجال للمقارنة بين انشغالات المواطن خلال تلك الفترة واليوم باعتبار هذه الأخيرة تضاعفت مرات عديدة وهي تتطلب تشكيل فريق متكامل ومتجانس بالمجلس البلدي لتسييرها وفق المسار الصحيح.
وقال سيف زهراوي لـ»الشعب» بأنّ الحاجيات زادت وتضاعفت والذهنيات تغيّرت والمرحلة ليست هي نفسها التي عاشها الجزائريون غداة الاستقلال وحتى ترسانة القوانين التي تسيّر الشأن العام على مستوى الجماعات المحلية لم تعد تلك التي تمّ إعتمادها في تلك الفترة ومن ثمّ فلابد من انتقاء مترشحين أكفاء وذوو مستوى عال من الدراية والممارسة الميدانية لتشكيل المجلس البلدي وحينما يتعلق الأمر بالهيئة التنفيذية للمجلس فإنّ الكفاءة تصبح اكثر من ضرورة ملحة للتمكن من ضمان تحكم أمثل في تسيير انشغالات الساكنة التي تضاعف عددها مرات عديدة، باعتبارها كانت لا تتجاوز حدود 8 ألاف نسمة سنة 1967 فيما يتجاوز عددها حاليا حدود 70 ألف نسمة، مشيرا الى أنّه بالرغم من ذلك فإنّ انتقاء اعضاء المجلس البلدي خلال فترة نهاية الستينات وبداية السبعينيات من القرن الماضي كان يتم وفق شروط دقيقة ومحددة لا تقبل التجاوز أو القفز عليها، بحيث يتم انتقاء 60 مترشحا على المستوى القاعدي لمجلس بلدي يتشكل من 15 عضوا ليتم النظر في القائمة على مستوى المحافظة في مرحلة أولى والمكتب السياسي للحزب في مرحلة ثانية ويتم زبر 30 عضوا ليبقى 30 مترشحا في السباق ينتخب الشعب 15 منهم لتمثيله قبل أن يجتمع الأعضاء المحظوظون لانتخاب رئيسهم وهي طريقة أقرب إلى المصداقية والصواب مما يتم تداوله حاليا بحيث يتم تشكيل قوائم لمترشحين ينحدرون من أحزاب مختلفة والعديد منهم لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام ولا تتيح لهم قدراتهم المعرفية والفكرية النظر في انشغالات المواطنين.
وعن الانشغالات التي كانت تطرح خلال المجالس الشعبية المنتخبة الأولى في البلاد، أشار محدثنا الى أنّ بلدية فوكة تحديدا كانت تسجل حاجة الساكنة للشغل والماء الشروب فيما كانت الانشغالات المتعلقة بالسكن مؤجلة إلى حين لأنّ الظروف لم تكن مناسبة كما أنّ الانشغالات المتعلقة بالتعليم والصحة لم تكن مطروحة بالحدة التي تطرح بها حاليا بالنظر إلى كون المواطن مكث يستمتع بنشوة الانتصار على المستعمر طيلة أكثر من عقد من الزمن وكان لزاما عليه الصبر على الشدائد وتجنب المطالبة بحياة الرفاهية بالنظر إلى المعاناة التي كان يعيشها خلال فترة الاستعمار، ولقد صنع تأميم المحروقات الحدث بداية السبعينيات حينما شرعت الدولة في توزيع المساعدات المالية على البلديات لتمكينها من تلبية حاجيات المواطن التي أضحت تزداد عاما بعد عام، إلا أنّ المجلس البلدي لفوكة استبق الحدث وتمكن من توفير مئات مناصب الشغل من خلال تمكين عدد من المستثمرين الخواص من استغلال الورشات المغلقة عبر اقليم البلدية في صناعة النسيج ناهيك عن استقبال المزارع المسيرة ذاتيا بمحيط البلدية لأعداد هائلة من العمال الذين قدموا من بلديات أخرى من الناحية الغربية ليتفرّغ المجلس البلدي بعد ذلك لتسيير مشاكل المياه والقمامة والطرقات المهترئة والمرافق العمومية، بحيث تمّ إنشاء مؤسسة بلدية للأشغال بمعية مؤسسة اخرى لما بين البلديات اوكلت لهما مهمة إنجاز مختلف المرافق العمومية بالمنطقة الأمر الذي كان متحكما فيه بشكل أمثل على عكس ماهو معمول به حاليا من حيث الالتزام بقانون الصفقات العمومية والتعامل مع مئات المؤسسات العمومية والخاصة.
وعن الصلاحيات الموفرة للمجلس البلدي قال سيف زهراوي إن المجلس آنذاك لم يكن يحظى بقدر أوسع من الصلاحيات وكانت جلّ تدخلاته تتم تحت مراقبة الوصاية إلا أنّ نفوذه وتأثيره في الواقع كان أكثر دلالة مما عليه المجالس الآن لأسباب ترتبط أساسا بنوعية أعضاء المجلس المنتخب، ومن دلالات محدودية تلك الصلاحيات كون معظم الوثائق الإدارية الحساسة كانت تستخرج إما من الولاية وإما من الدائرة كما أنّ صلاحيات أخرى عديدة بقيت مرتبطة بالوصاية على عكس ماهو موجود حاليا بحيث جاءت الرقمنة ولامركزة إصدار وثائق الهوية ووثائق أخرى عديدة لتشكل ثورة حقيقية في عالم تقديم الخدمة للمواطن، كما أنّ الموارد البشرية التي تزخر بها البلديات حاليا تجعل منها مؤسسات ضخمة بوسعها ضمان خدمة أكبر للمواطن الأمر الذي يقتضي وجود ترسانة بشرية منتخبة في أقصى درجات الكفاءة والقدرة على التعامل مع المعطيات الجديدة التي ترتبط بالتعددية الحزبية والديموقراطية وتطور حاجيات المواطن.
