تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 11,19 مليار دولار بنهاية 2017 مقابل عجز ب17,06 مليار دولار في 2016، أي بتراجع نسبته 34,4 بالمائة بقيمة 5,87 مليار دولار، حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك. وارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ لتصل إلى 34,76 مليار دولار في 2017 مقابل 30,02 مليار دولار في 2016، بزيادة 4,74 مليار دولار (+15,8 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك. وفي مقابل ذلك، انخفضت الواردات إلى 45,95 مليار دولار مقابل 47,08 مليار دولار بتراجع قيمته 1,13 مليار دولار (-2,4 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
بخصوص مستوى تغطية الصادرات للواردات، تظهر بيانات الجمارك انه انتقل من 64 بالمائة في 2016 إلى 76 بالمائة في 2017. وتمثل المحروقات الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر للخارج في 2017 (94,54 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات) لتبلغ 32,86 مليار دولار مقابل 28,22 مليار دولار أي بزيادة بـ4,64 مليار دولار (+16,45 بالمائة) مقارنة بـ2016، بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتظل الصادرات خارج المحروقات هامشية، حيث قدرت العام الماضي بـ1,89 مليار دولار بارتفاع 5,21 بالمائة مقارنة بـ2016. وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 1,38 مليار دولار (مقابل 1,32 مليار دولار)، مواد غذائية بقيمة 348 مليون دولار (مقابل 327 مليون دولار)، تجهيزات صناعية بـ74 مليون دولار (مقابل 54 مليون دولار)، مواد خام بـ73 مليون دولار (مقابل 84 مليون دولار) وسلع استهلاكية غير غذائية بـ20 مليون دولار (مقابل 19 مليون دولار).
ارتفاع ملحوظ في واردات الوقود
فيما يتعلق بالواردات، أظهرت نفس البيانات الجمركية ارتفاعا في فئة منتجات الطاقة والزيوت (الوقود)، فئة التجهيزات الفلاحيةي المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية. وتم استيراد منتجات الطاقة والزيوت بقيمة قاربت 2 مليار دولار في 2017 مقارنة بـ1,6 مليار دولار في 2016 (+23,5 بالمائة)، التجهيزات الفلاحية بقيمة 611 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار (+21,5 بالمائة)، السلع الغذائية بـ8,43 مليار دولار مقابل 8,22 مليار دولار (+2,6 بالمائة) وكذا السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ8,45 مليار دولار مقابل 8,34 مليار دولار (+1,34 بالمائة). بالموازاة مع ذلك، تم تسجيل تراجع في فاتورة استيراد التجهيزات الصناعية التي بلغت 13,96 مليار دولار مقابل 15,41 مليار دولار (-9,41 بالمائة)، المواد نصف المصنعة التي تقدر بـ10,98 مليار دولار مقابل 11,43 مليار دولار (-4 بالمائة) والمواد الخام بـ1,52 مليار دولار مقابل 1,56 مليار دولار (-2,5 بالمائة).
