أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروعي قانونين حول الإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لدراستهما، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضح ذات المصدر، أن المكتب صادق بعد ذلك على مذكرة خاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري تتضمن شروط الترشح للعضوية بناء على المادتين 183 و184 من الدستور وكذا مذكرة إعلامية خاصة بإجراءات انتخاب نائب للعضوية في المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن المكتب قرر تحديد يوم الأحد 30 يناير كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لعضوية المجلس الدستوري على أن تعقد جلسة الانتخاب يوم الأثنين 5 فبراير 2018.
كما قرر مكتب المجلس استئناف جلساته العلنية يوم 29 يناير الجاري، حيث ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 والمصادقة عليه.
وأوضح ذات المصدر، أن مكتب المجلس استعرض في اجتماعه مشاريع القوانين المحالة على اللجان سواء، منها تلك التي هي قيد الدراسة أو الأخرى الجاهزة لعرضها للمناقشة في الجلسات العلنية خلال الفترة القادمة التي ستحدد في اجتماع المكتب القادم.