صدر في الجريدة الرسمية في العدد 2 لـ 21 جانفي 2018 المرسوم التنفيذي المحدد لشروط والكيفيات المالية لتمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي تم إدراجه في إطار المستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن إجتماعي أو بناء سكن ريفي أو فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب أو الهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح المساعدات المالية.
حدد المرسوم مبلغ 700.000 دج، كدعم تمنحه الدولة إذا كان الدخل أقل من أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، أي أقل من 72 ألف دينار، موضحا ماهية هذا السكن الجديد الذي ينجزه مرق عقاري معتمد، جماعي أو فردي في شكل مجمع موجه لطالبين مؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.
في المقابل لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من طرف الوزير المكلف بالسكن، كما يخضع إنجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وتحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وهذا بموجب قرار مشترك من وزير القطاع.
من جهة أخرى تطرق المرسوم إلى السكن الموجه للبيع بالإيجار باعتباره سكنا جديدا ينجز في إطار المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار.
أما ما تعلق بالسكن الريفي فلم يمس الأحكام المتعلقة به وشروط وكيفيات تمويله أي تغيير.