على الدول التي تباع بها الآثار المسروقة تحمّل مسؤوليتها

تحدثنا السيدة ندى الحسن، رئيسة قسم الدول العربية في مركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، عن ضرورة تعدد المقاربات وتضافرها لنجاح المشاريع ذات العلاقة بالتراث العمراني. وتؤكد ندى الحسن، في هذا الحوار المقتضب الذي خصّت به “الشعب” على هامش الاجتماع الدولي للخبراء حول حفظ وإعادة إحياء قصبة الجزائر هذا الأسبوع بفندق الأوراسي، بأن اليونسكو تعمل جاهدة، بالتنسيق مع الأنتربول ومختلف المنظمات والدول المعنية، لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالآثار.

–   “الشعب”: هل يمكن القول إن تعدد المقاربات وتضافر مختلف التخصصات في معالجة القضايا ذات العلاقة بالتراث عموما، وقصبة الجزائر خصوصا، أصبح اليوم ضرورة ملحّة؟
 ندى الحسن: لقد رأينا كيف أن الكثير من الوزراء أتوا لحضور انطلاق هذا الحدث، ووجودهم يُظهر لنا بأن الجزائر تريد التعامل مع الحفاظ من منطلق تعددية المؤسسات وتعددية المجالات.
سؤالك هام جدا، لأنه ليس من الممكن اليوم القيام بالحفاظ على التراث الثقافي من دون التطرق إليه من كافة المجالات التي تعنى بها مدينة ما، وهي مجالات السكن، البنية التحتية، المستوى الاجتماعي والاقتصادي، النشاطات ومشاركة المجتمع الدولي، دَور الشباب والشابات، السياحة، علاقة المدن القديمة بمحيطها، وغيرها.. إذن فأي خطة لقصبة الجزائر اليوم عليها أن تكون خطة تدمج كل المؤسسات المعنية، وتدعها تعمل يدا بيد للقيام بخطة مشتركة، بحيث يكون لكل واحد منها مسؤوليته.
– استنزاف التراث الأثري للدول العربية دام عقودا، وتضاعف مؤخرا بشكل مخيف، ولعل العراق وسوريا وليبيا واليمن خير مثال على هذا الاستنزاف.. بصفتك رئيسة قسم الدول العربية في مركز التراث العالمي باليونسكو، ما هي التدابير العملية والميدانية التي تواجه بها المنظمة الدولية هذه الظاهرة؟
 لليونسكو اتفاقية بخصوص الاتجار غير المشروع بالتراث المنقول، وبضمن هذه الاتفاقية تعمل اليونسكو مع الإنتربول والجمارك في الدول المعنية والدول المجاورة لها والمجتمع الدولي ككل لتفعيل هذه الاتفاقية، حتى تأخذ الدول التي تباع فيها هذه الآثار المسروقة مسؤوليتها بالكامل، كما تعمل اليونسكو أيضا مع القطاع الخاص الذي يبيع الآثار لكي تكون أخلاقياته متناسقة مع القانون الدولي.
مثلا هناك دورات تدريبية نقوم بها للشرطة وشرطة حدود الدولة المعنية (مناطق حرب مثل سوريا وليبيا)، مع الدول المجاورة وإنتربول والمنظمات الدولية المعنية بالاتجار، لكي ندربهم على كيفية استكشاف القطع المسروقة وإنشاء قاعدة معلومات فيها كل الآثار المسروقة حتى نتعرف عليها حين بيعها على الإنترنت أو في قاعات البيع.
– ذهبت بعض المنظمات غير الحكومية إلى اقتراح نقل الآثار بشكل مؤقت من مناطق النزاع والحروب إلى دول أكثر أمنا.. إلى أيّ مدى يمكن اعتبار هذا المقترح مقبولا وممكن التطبيق؟
 هذا المقترح أقيم به الاجتماع الأخير بأبوظبي، وهو اقتراح بعض الدول التي عندها قوانين قادرة على حماية آثار مسروقة لفترة مؤقتة ريثما يعود السلام لدول هي في حالة حرب حاليا، ولكن هذا المشروع صعب القيام به بسبب التأمين خلال نقل الآثار، وأيضا بسبب صعوبة إرجاعها، إذ سيكون من الصعب إعادة آثار إلى دول ما بحجّة الحرب، وهذا سبق وأن حدث في الماضي.