كشف والي ورقلة عبد القادر جلاوي مؤخرا خلال إشرافه على حفل الاختتام لمشروع التكوين في البناء بالمواد المحلية الذي جرت فعالياته بدار الثقافة مفدي زكرياء، أنّه قرّر بالاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي مصطفى زعطوط الأخذ على عاتق ميزانية الولاية إعداد الدراسة المتعلقة بالمخطط الدائم لحماية واستصلاح القطاع المحفوظ لكل من قصر ورقلة وتماسين وأنقوسة وغيرها، وذلك عملا على حماية وترميم وصيانة وإعادة الاعتبار للإرث الحضاري والثقافي ومختلف المعالم الأثرية والسياحية والدينية، وكذا العمل على بعث الدراسات المتخصصة للعمارة التقليدية.

وأوضح المسؤول الأول بالولاية أنّه أعطى تعليمات لكل من مدير الثقافة ومدير التعمير بالولاية للتنسيق مع الإدارة المركزية لتكليف مكتب دراسات وتقدير تكاليف الدراسة، كما أكّد على ضرورة استمرار عملية التكوين في البناء التقليدي بالتعاون ما بين مديرية التكوين المهني والجمعيات المحلية حتى يتسنى دعم السوق المحلية باليد العاملة المتخصصة في البناء التقليدي بالمواد المحلية، وذلك لمدة تكوينية أقل من التي تمّ تحديدها في إطار برنامج الإتحاد الأوروبي.
وتقدّم الوالي بدراسة أجراها مكتب دراسات تونسي متخصص في القصور القديمة لإعادة تهيئة السوق الداخلي، وإرجاعه إلى وضعه الأصلي عبر الحفاظ على الأقواس والمداخل التاريخية التي عرف بها، كما أشار إلى أنّه سيتم إطلاق عدد من عمليات الترميم بقصر ورقلة العتيق وأول عملية ترميم ستكون بتأطير من الشباب المتكوّنين، وستهدف إلى إعادة ترميم بيت نموذجي على مستوى القصر.
من جهة أخرى، أشاد الوالي جلاوي بالمجهود الذي قدّمته الجمعية وكذا المؤطّرين والأساتذة المشرفين على تكوين الشباب في البناء التقليدي وصناعة المواد المحلية، وتجسيد هذا المشروع الهام الذي سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز وتثمين الموروث الحضاري والثقافي للولاية، كما دعا إلى ضرورة العمل على نقل وتلقين حرفة البناء التقليدي لتعميم الفائدة وزيادة عدد الكفاءات في مجال صناعة المواد المحلية والبناء التقليدي، مضيفا أن تخرج أول دفعة في صناعة المواد المحلية والبناء التقليدي يعد لبنة أخرى تضاف للعديد من العمليات الوطنية لإعادة الاعتبار للقصور والتكفل بالمدن التاريخية وإعادة تأهيلها
الحفل عرف تسليم شهادات التخرج لحوالي عشرين شابا تلقى التكوين لمدة 18 شهرا. ويندرج هذا البرنامج التكويني في إطار مشاريع وحدة برنامج الدعم لحماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري التابعة للاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى حماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي بهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقدم الأولوية للمهارة التقليدية.
وقد هدف هذا المشروع الذي تقدمت به جمعية القصر للثقافة والإصلاح لتأهيل الهندسة المتعلقة بالواحات والتكوين في مهن الترميم والبناء وإنتاج المواد الخاصة به، وذلك في إطار برنامج دعم الحماية وتثمين التراث الثقافي في الجزائر، إلى جانب 17 جمعية ناشطة ومهتمة بحماية التراث وجميعها حاملة لمشاريع تتعلق بحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي عبر 13 ولاية، إلى تكوين يد عاملة قادرة على المساهمة بشكل كبير في حماية نمط التراث المعماري المحلي، وأيضا الحفاظ على الهندسة المعمارية التي تتميز بها القصور في منطقة الواحات، حسبما ذكر رئيس الجمعية حسن بوغابة، والذي أكّد أنّ الجمعية تسعى من خلال ذلك مرافقة الشباب المتربّص لإشراكهم في كل مشاريع الدولة الهادفة لترميم المعالم الأثرية أو عمليات إعادة الاعتبار للقصور بالولاية.