أقدم ممثّلو 5 جمعيات صيد بري تنشط عبر مختلف بلديات ولايات تيبازة، على إنشاء فيدرالية تتيح لهم هامشا أكبر من التحرك والنشاط عبر البلديات التي تشهد تناميا مفرطا للحيوانات البرية بالشكل الذي يؤثّر سلبا على المحاصيل الفلاحية.
وكانت محافظة الغابات بالولاية تعتمد في حملاتها المتعلقة بصيد الخنزير البري على جمعية المستقبل من بلدية حجوط باعتبارها أقدم وأكثر الجمعيات تنظيما
ونشاطا قبل أن تبرز بالسّاحة في السنوات الأخيرة جمعيات أخرى، على غرار جمعية بني مناصر بمناصر وجمعية الصيد البري بوهلال بمسلمون، وجمعية النسور بسيدي غيلاس، وجمعية الساحل ببوركيكة، وهي الجمعيات التي أنشئت مكتبا تأسيسيا لاستصدار رخصة إنشاء الفيدرالية، الأمر الذي تمّ تجسيده على أرض الواقع منذ أسبوعين تقريبا، ويرتقب أن تحصل الفيدرالية على اعتمادها في آجال قريبة لتشرع في النشاط الميداني بمنظور مغاير لما كانت تعتمده الجمعيات سابقا.
وإذا كانت التّشريعات القانونية سبقت الحدث وحدّدت مسبقا أهم محاور التدخل لذات الفيدرالية والمتعلقة أساسا بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها، واحترام التنوع البيولوجي وتوازن المحيط الغابي، وإخطار وتدعيم أعوان الغابات حول ظاهرة التعدي على الأملاك الغابية، وإعلام الجمهور الواسع بنشاطات الصيد، فإنّ فلاحي المنطقة الغربية لتيبازة يعقدون آمالا كبيرة على ذات الهيئة لحمايتهم من طغيان الحيوانات البرية التي تلحق أضرارا بليغة بمحاصيلهم لاسيما حيوان الخنزير البري، الذي لايزال يلحق بالمزروعات فسادا معتبرا، الأمر الذي أرغم العديد من الفلاحين على التخلي عن نشاطاتهم التقليدية والتحول نحو العمل المأجور أو النشاط التجاري، ومختلف المهن الحرة الأخرى بعيدا عن عالم الطبيعة والفلاحة، بحيث أكّد العديد منهم بأنّ المنطقة لم تشهد حملات صيد للخنزير منذ فترة الثمانينات، الأمر الذي ساهم في تكاثره وامتداد فساده وضرره إلى مواقع محيطة بالتجمعات السكانية، فهل ستفي فيدرالية الصيادين بالغرض يا ترى، وتتمكّن من تخليص هؤلاء من الهاجس الذي ظلّ يطاردهم لثلاثة عقود من الزمن؟