تعتبر الدكتورة سعاد عباسي أستاذة بجامعة المدية بأن الديمقراطية التشاركية يجب أن لا تبقى شعارا أجوف، بل يتطلّب الأمر أن تنفتح على المجتمع بترقية فرص تقريب المؤسسات من الحياة اليومية للساكنة وبخاصة نحو مختلف الفئات العمرية والجنسية للسماح لها بالإندماج في العملية التنموية بالاعتماد على مبدأ المواطنة، فضلا على توفير المناخ الإيجابي الذي من شأنه أن يعمل على استعادة وبعث الثقة لدى المواطن ولدى مؤسسات الدولة بغية مشاركة في التنمية المنشودة، مؤكدة بأن السعي إلى تطبيق هذه الرؤية يفرض على الجماعات محلية وأصحاب القرار إعادة النظر في مختلف الأفكار المتعلقة بالتسيير في مختلف القطاعات بدءا من العمل بسجل الاقتراحات أو الشكاوى أوالخط الأخضر المعمول بها لدى هذه المؤسسات العمومية والخاصة على حدّ سواء.
وتشير هذه الباحثة في اختصاص السلوكيات، إلى أنه ولأجل الوصول إلى هذه الآليات العملية يجب الابتعاد عن مركزية التسيير وأسلوب التسيير الفوقي، مع إثارة التفاعل ما بين أصحاب القرار وفئات المجتمع داخل المؤسسات دون أي تهميش للكفاءات أو إقصاء لها، إلى جانب إخراجها من طابعها النظري أو النمطي إلى مشاركة حقيقية للمواطن في مجالات التنمية المحلية بتوظيف مهاراته وخبراته واقتراحاته كفرد أو مجموعات مثل ما هو مطلوب لدى المجالس الشعبية البلدية، الأمر الذي يجعلنا ـ حسبها ـ أمام خيار الدفع بأصحاب القرار المحلي لإعادة النظر في السياسة التي تنادي بهذه الديمقراطية التشاركية والتي هي بعيدة كل البعد عن المفهوم الحقيقي لها، لكون أن هذه الديمقراطية هي أفعال وممارسات وليس كلام فقط.
