يعرف التسيير المحلي لدى المجالس البلدية المنتخبة بولاية عين الدفلى بعض الإختلالات في الإنفراد بالرأي بعيدا عن مشاركة المجتمع المدني والحركة الجمعوية، فيما يلجأ البعض الآخر في إشراك ممثلي السكان وأعيان المنطقة كخطوة لتوحيد الإقتراحات وجمع الأراء على حدّ اعتبار أن مصلحة المنتخبين والسكان في تحقيق التنمية المحلية تفرض هذا النمط من التسيير حسب عضو مجلس الأمة أعمر بورزق والنائب البرلماني محمد ناجم ورئيس بلدية بوراشد نور الدين سلمان وكذا بعض الأعيان.
أجمع محدثونا على أهمية التسيير المشترك للجماعات المحلية بين المنتخبين والمواطنين وممثلي المجتمع المدني والجمعيات وأعيان القرى والمدن ممن كان لهم الفضل في انتخاب مجلس بلدي متعدّد يرعى شؤون الواقع التنموي ويلبي طلبات السكان دون النظر إلى أطيافهم التي كانت في وقت سابق مبنية على التنافس الإنتخابي الحرّ والنزيه لكسب ثقة أبناء، ليضفي في النهاية إلى جعل مساءلة التسيير تأخد طابع التشاور والإستماع للغير لمن كان سببا في ميلاد تشكيلة هذا المجلس أو ذاك، يقول كل عضو مجلس الأمة أوعمر بورزق والبرلماني محمد ناجم ورئيس بلدية بوراشد نور الدين سلمان والفلاحان الحاج عبد القادر شاشوو ومصطفى بن عيني.
ومن جانب آخر، فإن خرجتنا الميدانية للإطلاع على واقع تسيير أعضاء المجالس البلدية ـ يقول أوعمر بورزق ـ كانت بهدف تذكير هؤلاء بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الموجهة لهؤلاء في ندوتهم الوطنية الأخيرة حول إشراك الجمعيات والمواطن وجعله عين التنمية المحلية وهدفا من أهداف تحقيق التجاوب والإستماع لأرائه وإقتراحاته حول طبيعة المشاريع والعمليات التي يحتاجها كأولوية للوصول إلى ما يمكن تسميته بالانسجام وتوحيد الرؤية حول التحديات التي تواجه البلدية وفق منظور الديمقراطية التشاركية التي أكد عليها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة يقول عضو مجلس الأمة الذي أرجع أن بعض الإحتجاجات التي تسجل هنا وهناك عل قلّتها والتي مع الأسف تعود بالضرر والإنعكاسات السلبية على التنمية المحلية وإمكانيات البلدية وبرامجها، تعود في الأساس إلى ضعف الإنسجام وغياب الحوار بين المواطن وممثله من رئيس الجمعية والأحياء، وهذا في حدّ ذاته إخلال بأساليب التسيير الديمقراطي التي يرفض البعض العمل بها وتنفيذها ميدانيا وهو ما تمّ تسجيله في الواقع حين عاينا بعض رؤساء البلديات بما فيهم مسؤولو الدوائر الذين يتغاضون عن تطبيق هذه التعليمات والتي نذكر بها هؤلاء المنتخبين تجنبا للإصطدمات بين المجلس البلدية والسكان والتي عادة ما تؤثر على الواقع التنموي ومصير المنتخب. ومثل هذه السلوكات التي نندّد بها ونعمل على محاربتها، تدخل من باب التحلي بالمسؤولية والعمل الجماعي الذي تظلّ نسبة الأخطاء فيه ضئيلة جدا يشير عضو مجلس الأمة الذي طالب هؤلاء بالإلتزام بالتسيير الجماعي والشفافية في اتخاذ القرارات والتوزيع العادل في الإستفادات والمشاريع، والتي نجدها لدى البعض غائبة، مما يؤجج العلاقة بين المنتخبين والسكان والمتعاملين كالمقاولين الذين يكونون ضحية عدم تشهير المشاريع وعرضعها على مرأى الجميع، وطريقة يتبعها بعض رؤساء البلديات وكأنهم يتصرفون في أملاكهم الخاصة، فمثل هذه الإنفرادية في التسيير تهدّد العلاقة بين السكان والمنتخبين وتعرقل التنمية المحلية التي يحرص عليها والي الولاية في كل بلدية يقول عضو مجلس الأمة بورزق.
ومن جهة أخرى، يرى النائب البرلماني ورئيس المجلس الشعبي الولائي السابق محمد ناجم أن من مواصفات التسيير الناجح هو إشراك الجميع ممن لهم علاقة بشؤون التنمية المحلية من المجتمع وأعيان القرى والمدن والجمعيات الفاعلة ولجان الأحياء والشخصيات المحلية ذات الوزن الشعبي والتمثيلي والذين يراهم ذات النائب البرلماني من أصحاب المبادرات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لسكان البلدية من قاطني الأرياف والمدن. فالحوار بين المنتخبين والسكان من شأنه تلاقح الأفكار والأراء وتحقيق الرأي المشترك والناجح، مما يجعل نسبة الخطأ ضئيلة لدى مسيري البلديات من المنتخبين المحليين. مذكرا أن تجربة رئاسة المجلس الشعبي الولائي التي مرّ بها خلال العهدة السابقة منحته فرصة ترسيخ هذه الطريقة لدى رؤساء المجالس البلدية لتك العهدة المشتركة، لذا ـ يقول ذات المنتخب ـ حرصنا خلال بداية مدة عهدتنا البرلمانية على تشجيع الحوار وتبادل الأراء، ولن يكون ذلك إلا من خلال التقرب من المواطن حسب تعليمات رئيس حزبنا جمال ولد عباس الذي حمل النواب من تشكلتنا على تفاعل منتخبي المجالس البلدية مع السكان والمجتمع المدني ولجان الأحياء بإعتبارها الأقرب إلى الفعل التنموي من جهة وحامي المكتسبات المحققة من جهة أخرى. أما عن هذه الطريق والخطة في التسيير، أكد أنها دعامة للثقة وتقوية العلاقة. ولهذا الغرض فتحنا مداومة للقرب من المواطن والإستماع إليه بأسلوب حواري مثالي وأخوي، لأننا نبحث عن تقوية الثقة لأنها قاطرة النجاح ودعامة لتحقيق التنمية المحلية بكامل ولايتنا التي تتطلّع إلى أن تكون ولاية نموذجية في التسيير المحلي لمجالسها التي ترفض كل انسداد حسب تعليمات الوالي حين تنصيبه لرؤساء المجالس البلدية التي حثها على توسيع المشاركة لأبناء المنطقة في إعداد المشاريع والمقترحات والبرامج التنموية التي ينبغي أن تنطلق منهم وتعود بالنفع عليهم بالدرجة الأولى يقول ـ النائب البرلماني ـ لتجسيد هذا المطلب في واقع التسيير بالبلديات ينطلق ـ حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي ـ لبوراشد نورالدين سلمان الذي تمّ إعادة إنتخابه للعهدة الثانية بالنظر إلى العلاقة المتميزة التي تربطه بالمجتمع المدني والسكان ووممثلي الأحياء والجمعيات وشيوخ المنطقة والمداشر الذين أكدوا أن نجاعة مجلسهم تتمثل في مرونة تعامله معهم وحسن الإصغاء لمطالبهم ومشاكلهم، الأمر الذي خلق أواصر العلاقات القوية وفق العمل بالمقترحات والمبادرات التي يتخذها هؤلاء والتي تطبق بنوع من الرضى والإرتياح، وهو ما اعتبره رئيس المجلس البلدي خطوة مشجعة مكنت من استثمار كل المقترحات خلال العهدة السابقة كما مهّدت الطريق لبداية قوية وضعنا فيها الأولويات كطريقة مثلى لتحقيق رغبات السكان. لذا كان علينا التناغم والإنسجال ضمن ما أصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية كأسلوب ممارسة بين المنتخبي المجلس وهذا الشريك الفعّال من السكان جئنا لخدمتهم والإصغاء لأرائهم، وقد وجدنا في هذا النهج مبتغانا فيما تمّ انجازه وما تمّ برمجته من مشاريع تنموية من سكن ريفي وإجتماعي وعمليات تخصّ الطرقات والتجارة والماء الشروب والصرف الصحي وملفات أخرى وعدتنا السلطات الولائية بدعمها حسب تعهد الوالي ضخلال عملية التنصيب يقول مير بوراشد.
