المعلومة الدقيقة والصحيحة هو الرهان الذي رفعته «أمان» قاعدة البيانات الجديدة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعمل على إحصاء وتحليل الوضعية الاجتماعية للمرأة المعنفة ما يساعد على مرافقة هذه الفئة الهشة من المجتمع وإعادة إدماجها داخله دون المساس بخصوصية حياتهن الشخصية،…هي قفزة نوعية عرفتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إرساء قاعدة رقمية تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في جميع المستويات والمجالات.
خلال إشرافها على افتتاح ورشة إعلامية، أمس، حول إنشاء قاعدة بيانات حول النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب قالت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن هذه الخطوة تندرج في إطار العمل المكثف الذي يقوم به قطاع التضامن الوطني من أجل التصدي لجميع أنواع العنف والتمييز الممارس على المرأة وضدها.
أكدت في سياق حديثها أن المبادرة تدخل في إطار عصرنة ورقمنة هذا القطاع فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة في إطار مهامه في مجال النشاط الاجتماعي، سيما النساء ضحايا العنف بغية تسهيل استغلال المعطيات لتكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات هذه الفئه، ولاحظت أنه رغم الإنجازات الإيجابية المحققة إلا أن الجهود المبذولة  تبقى غير متكاملة من دون مرجعية إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف، لذلك ارتأت تعزيز عمل القطاع من خلال خطوة إيجابية جديدة هي إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
أشارت غنية الدالية أن «أمان» عملية تهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف من خلال قاعدة إلكترونية تسمح بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف وكذا الجمعيات حيث استقبلت في الثلاثي الأول 1000 امرأة كانت بحاجة إلى تكفل ومرافقة.
هذا وتعتمد هذه القاعدة المعلوماتية تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف بإعداد نموذج استبيان موحد وذلك تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف، كما تتمتع أيضا بالخصوصية والسرية اللازمة حفاظا واحتراما للحياة الخاصة وللحالات التي تم تسجيلها من نساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، كل ذلك من أجل وضع منظومة معلوماتية موحدة ترصد بيانات كل القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بالموضوع وكذا المجتمع المدني.
علما أن إنشاء قاعدة البيانات «أمان» يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون «تفعيل» 2015-2018 مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع مملكة بلجيكا التي ساهمت في تمويل بعض هذه الإنجازات، ويدور هذا البرنامج حول ثلاثة مجالات رئيسية هي: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وتعزيز الوقاية من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات وأخيرا تعزيز ونشر قيم المساواة خاصة في وسائل الاعلام بما في ذلك الحركات الجمعوية.
وفي تصريح لـ»الشعب» قالت عتيقة حريشان إن إنشاء قاعدة بيانات رقمية «أمان» تهدف إلى تزويد الوزارة المعنية بقاعدة معلومات رقمية دقيقة حول النساء ضحايا العنف للتكفل بهذه الفئة وكذا لاستغلالها في نشر الوعي والتحسيس بخطر هذه الظاهرة على المجتمع والمساهمة في ذات الوقت المساهمة في الحد منها بل والقضاء عليها، مع تسهيل الوصول إلى المعلومة من وإلى المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في هذه العملية.
ويذكر أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة قد أطلقت في أكتوبر 2007 من أجل التغيير وتطوير القوانين والسياسات العاملة على ترقية حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف، ليتم في 25 نوفمبر2013 تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتعمل على تنسيق الجهود لتجسيد توصيات هذه الاستراتيجية، ثم وسعت عضويتها في 2017 وإعادة تسميتها بـ»اللجنة الوطنية للوقاية من العنف».