رفع فلاحو بلدية سنجاس الواقعة جنوب ولاية الشلف تحدي الإكتفاء الذاتي على المستوى الوطني في انتاج مادتي الحمص والعدس والتوقف عن استيرادهما بعدما ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية، شريطة أن تتكفّل وزارة الفلاحة والمصالح المعنية بإنشغالات المنتجين ومرافقتهم يقول الفلاحون.
مسألة انتاج هاتين المادتين حيث اقتحمت «الشعب» مساحات زراعتها رفقة المنتجين من منطقتي سي يوسف وسيدي عقبة ببلدية سنجاس الواقعة على الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين مدينة تنس الساحلية مرور ببلدية الشلف بإتجاه ولاية تسمسيلت، تعدّ من الرهانات الإقتصادية التي يرفعها هؤلاء الفلاحون بمنطقة ذات تضاريس سهبية وجبلية باعتبارها المدخل الغربي لجبال الونشريس بمنطقة برج بونعامة. هذاالطابع المناخي بين شدة البرودة شتاء والحرارة المرتفعة صيفا ساعدا على ممارسة انتاج مادتي العدس والحمص ابتداء من 2010، بعد الإحتكاك بفلاحي ولاية قسنطينة عن طريق اللقاءات وتبادل الزيارات والإحتكاك المباشر ـ يقول الفلاحان محمد شرايف وعبد القادر شحيمة ـ اللذان رافقنا لمعاينة الحقول الفلاحية بمنطقتي سي يوسف وسيدي عقبة وهما مزرعتان يعدان قلب الأراضي الفلاحية بذات البلدية حسب تصريحاتهما التي استقيناها بعين المكان في سبق إعلامي منذ ممارسة هذا النوع من النشاط الفلاحي بولاية الشلف.
وبحسب الفلاحين، فإن إكتشافهم لصلاحية منطقتهم لإنتاج هذا النوع من الزراعة لم تمر عليه حوالي 7 سنوات، خاصة بعد مؤشرات المرود الإنتاجي في هكتار الواحد الذي ما فتئ يسجل منحى تصاعدي من 5 إلى 10 إلى مردود بين 18و20 قنطار في الهكتار الواحد في مادة العدس و25 في مادة الحمص من ج2 وج3 وج4 حسب درجة الجودة يقول الحاج محمد شرايف وزميله عبد القادر شحيمة اللذان يشتغلان في كثر من المواقع على طريقة «الشراكة» حسب قولهما، كما شجعهما الأسعار المرتفعة في السوق الوطنية لهاتين المادتين اللتين أصبحتا من المواد ذات الإستهلاك الواسع لدى الجزائريين.
أكد محدثونا بعين المكان أنهم واثقون من رفع تحدي بالإنتاج الذي يوفر الإكتفاء الذاتي من هاتين المادتين، من خلال توسيع مساحتهما الزراعية سواء بمنطقة سنجاس والبلديات الأخرى بالولاية، بالإضافة إلى ولايات كل من عين تيموشنت وقسنطينة وبلعباس ومعسكر وعين الدفلى وغيرها من المناطق التي ينتشر بها هذا الإنتاج الفلاحي الذي سيحقّق مردودا كبيرا إذا لقي الفلاحين الدعم والمرافقة من طرف الدولة من خلال ضبط استراتيجية فلاحية ذات نجاعة في مثل هذه الشعب الفلاحية المنتشرة بعدة ولايات، يقول هؤلاء المنتجون.
تحقيق هذه النتائج مضمونة في نظر محدثينا إذا ما قدم الدعم الكافي من طرف الدولة للفلاحين خاصة في ميدان الأدوية المكلفة، حيث علمنا بذات المنطقة أن القارورة الواحدة سعرها 1800د.ج في وقت أن الهكتار الواحد يستدعي 4 قارورات، ناهيك عن سعر البذور التي قد يلجأ إلى تربيتها في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى مصاريف أخرى كالأسمدة التي تصل إلى سعر 9000 د.ج، زيادة على المرافقة التقنية ورفع سعر القنطار الواحد إلى غاية 11أف د.ج وإدخال طرق علمية لتنويع المنتوج الذي هو أكثر جودة ونوعية من المنتوج المستورد حسب شحيمة عبد القادرالذي وقفنا على مساحاته رفقة محمد شرايف من ذات المنطقة. هذا الطموح الذي يتطلّع إليه ويحدو ما يزيد 100 فلاح من منتجي العدس والحمص بمنطقتي سي يوسف وسيدي عقبة بناحية أولاد فارس ذات التربة السوداء التي تميل إلى النوع الطيني اللين يقول عبد القادر شحيمة الذي أبان لنا عن قدرته الفائقة في المعلومات الخاصة بهذا المنتوج الذي يستخرجون منه مادة البذور المحلية.
هذه القدرة والرغبة في التحدي لتوفير المادتين بالشكل الكافي، سيمكّن خزينة الدولة من تجنب دفع العملية الصعبة والإقتصاد فيها بتوفر هذه المواد بسوق الجزائرية عن طريق الإكتفاء الذاتي، وتجنب جنون الأسعار في الأسواق العالمية التي تفرضها سيطرة بعض الدول وبارونات الأسواق التجارية العالمية.
ويتوقّع المنتجون ببلدية سنجاس إمكانية تصدير مادتي العدس والحمص نحو الأسواق الخارجية ضمن آليات خلق البديل للمحروقات التي تهاوت أسعارها خلال هذه السنوات، فالكميات المتوقع انتاجها بالنظر إلى مردودية الهكتار الواحد التي يحصدها المزارعون والتي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا كبيرا وتوسعا في مساحاتها، ستكون مؤشرا ناجحا للإكتفاء الذاتي الذي يسمح بتوجيه الفائض نحو التصديرفي القريب العاجل، مما يساهم في جلب العملة الصعبة، يقول المنتجون الواثقون من تحقيق الرهان الإقتصادي.
