أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، على أن تماطل بعض المقاولين ولاسيما الاجانب في انجاز سكنات عدل بعدد من الولايات أدى الى توقف ورشاتها، مؤكدا أنه سيتم بعث هذه الاخيرة مع تكثيف الزيارات الميدانية الرامية لتفعيلها.
  كشف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للرد على الاسئلة  الشفوية للنواب عن تنظيم لقاءات خاصة مع المقاولين الذين تم انتقاؤهم لإعادة  بعث هذه الورشات عبر 20 ولاية.
 في رده على سؤال للنائب سلوى لعلوي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة للحد من التماطل الذي تعرفه ورشات “عدل” بولاية سوق اهراس، اعترف الوزير بوجود تأخر في انجاز هذه الورشات ليس فقط بهذه الولاية، بل في عشرين ولاية، مؤكدا أنه سيتم تدارك التأخر وإعادة بعث كافة الورشات الموقفة.
 بخصوص ولاية سوق أهراس، أوضح الوزير انها استفادت من برنامج انجاز 2300 مسكن  بصيغة البيع بالإيجار، منها 1500 مسكن على مستوى بلدية سوق أهراس، وهي الورشة التي لم تتعد نسبة انجازها 8٪ .
 دفعت هذه الوضعية وكالة عدل الى توجيه اعذارا للمقاول المعني، بحسب الوزير، الذي أكد ان الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المقاول في حال عدم امتثاله، وجدد الوزير في هذا الاطار التزام الحكومة بـ “اسكان كل مكتتب قام بتسديد الشطر الاول”.
 في رده على سؤال للنائب مسعود عمراوي (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) حول التأخر الكبير في انجاز 800 مسكن بصيغة عدل في ولاية بسكرة، ذكر الوزير ان الولاية استفادت من برنامج لإنجاز 2.200 مسكن بهذه الصيغة.
 بخصوص السكن المدعم،  لاحظ الوزير وجود اختلال في العلاقة بين تسديد الدولة لإعاناتها في اطار الصندوق الوطني للسكن وبين وتيرة انجاز هذه السكنات.  أكد بأن المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2018 والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة للدولة من أجل اقتناء سكن ريفي أو فردي سيساهم في رفع مستوى الانضباط في مستوى الانجاز.