أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، عن القيام بعملية تكرير البترول الجزائري الخام بالخارج في غضون السنة الجارية، وهي المرة الأولى بعد توقف دام عدة أعوام، لافتا إلى أن الجزائر تفضل مقايضة بقايا التكرير بالوقود والمازوت.  في سياق آخر، أشار إلى أن القدرة الإنتاجية للمصافي الجزائرية تناهزحاليا حوالي 27 مليون طن من الوقود، وتعتزم رفع إنتاجها بـ 4 مليون طن ليصل إنتاجها إلى 31 مليون طن.
توقف وزير الطاقة عند برنامج انجاز المصافي الكفيل بتحقيق الهدف المسطر، ممثلا في رفع سقف الإنتاج إلى حوالي 31 مليون طن، مذكرا بأن انجاز المصفاتين الجديدتين بكل من حاسي مسعود وتيارت يندرج في هذا الإطار، وبعدما ذكر بأن الدراسة الهندسية انتهت في سبتمبر 2017، وبلغت نسبة تهيئة المواقع الخاصة بالأولى 35 ٪،
و 93 ٪  بالنسبة للثانية مع رصد غلاف مالي استقر في حدود 4 إلى 5 مليار دولار، أشار إلى أنه ينتظر استلام مصفاة حاسي مسعود في غضون العام 2022 ، على أن يتم استلام محطة تيارت لاحقا.
في رده يخصّ سؤالا حول تكرير البترول الجزائري الخام بالخارج، وكذا استرجاع البقايا حيث ذكّر بأن أسعار استيراد الوقود تخضع في السوق العالمية لمبدأ العرض والطلب، وأن استيراد المازوت والبنزين، يتم من خلال مناقصة، تحدد شهرا بعد شهر، وفي غضون ذلك تحدث تقلبات في الأسعار.
 بخصوص عملية تكرير البترول الخام بالخارج، ذكر بأنها عملية موجهة لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق الدولية، لتكريس تنافسية مربحة في أغلب الحالات، ينجم عنها دفع تكلفة ثابتة سنويا، تشمل النقل والاستعمال، لافتا الى أن شركة “سوناطراك” لم تقم بعملية التكرير في الخارج، منذ عدة سنوات، على أن تستأنفها هذه السنة، لاسيما وأن الهدف من التكرير في الخارج، استيراد البنزين والمازوت الذي يقايض ببقايا المحروقات على غرار وقود الطائرات والفويل المتوفرة بكمية كافية في الجزائر، على أن تكون أسعار التبادل ملائمة.
 كانت الجزائر قد استوردت 3.06 طن من الوقود في العام 2016 مقابل 1.348 مليار دولار، و 2.96 طن مقابل 1.583 دولار في العام المنقضي.