جزم وزير التجارة محمد بن مرادي أمام ممثلي الشعب بالبرلمان، أن الزيادات المسجلة مع بداية السنة الجارية “غير مفرطة ولا محسوسة”، مشيرا الى أنها ترتبت عن الزيادات التي أقرها قانون المالية، التي شملت حقوق الجمركة وضريبة الدخل على الاستهلاك، غير أن الوزارة باشرت تحقيقا مع منتجي الياغورت والأجبان في الزيادات التي أقرتها، على أن تتخذ اجراءات في حال اثبات خروقات، في سياق آخر، أفاد بأن الدولة رصدت 12 مليار دج  لدعم الزيت والسكر.
جدّد المسؤول الأول على قطاع التجارة تأكيد سهر الدولة على تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك، موازاة مع سهر مصالح الرقابة على مراقبة الأسعار المقننة والمسقفة، لاسيما منها المواد المدعمة التي تم إعفاءها من تحرير الأسعار، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأفاد في معرض رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني يخص الزيادات العشوائية في الأسعار التي تزامنت مع بداية العام الجاري، بأن القانون ينص على تحديد أو تسقيف هوامش الربح في حال وقوع اضطرابات محسوسة في السوق، وذلك لمكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار بصفة مفرطة وغير مبررة، وفي حال وقوع كوارث طبيعية.
بن مرادي نبه في السياق، إلى أن وزارة التجارة ومن خلال جهاز مراقبة يعمل يوميا، ولم يلاحظ “زيادات محسوسة، باستثناء زيادات مواد معنية بارتفاع الضريبة الجمركية والضريبة على الدخل، التي جاءت في اطار زيادات أقرها قانون المالية للسنة الجديدة، واستنادا الى توضيحات الوزير ، فإن “المواد الفلاحية بدورها شهدت استقرارا في الأسعار، واقتصرت الزيادات المسجلة على المنتوجات غير الموسمية.
وقد سجلت مصالح الرقابة في العام 2017 ما لا يقل عن مليون و 600 ألف تدخل للمعاينة، وتم تحرير 200 ألف مخالفة، تخص الأسعار غير الشرعية وعدم احترام الأسعار المقنّنة، وناهز مبلغ انعدام الفواتير 113 مليار دج، وتم غلق أزيد من 23 ألف محل تجاري، فيما ناهزت كلفة دعم الزيت والسكر 12 مليار دج .
 بالنسبة لوزير التجارة، فإن الملاحظة التي سجلتها الوزارة الوصية أن “السوق منتظمة من حيث التموين والأسعار”، فيما تبقى المواد غير المعنية بالتقنين تحت المراقبة، رغم أنها تخضع لقانون العرض والطلب، وذلك من حيث الشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، مجددا التأكيد بأنها لم تشر الى زيادات مفرطة، واقتصرت الزيادات الناجمة عن تطبيق قانون المالية الذي يخص حقوق الجمركة وكذا ضريبة الدخل على الاستهلاك.
أما بخصوص الزيادات في أسعار الياغورت وكذا الأجبان، فإن وزارة التجارة  تحقق حاليا مع المنتجين، وستتخذ الاجراءات الضرورية في حال تسجيل خروقات، كما سجلت الحبوب الجافة زيادات في السوق الدولية، نجم عنها ارتفاع بنسبة 5 ٪ في مادة الفاصوليا و 8 ٪ في الجلبانة و 23 ٪ في الحمص، ورغم ذلك تبقى المصالح الخارجية للوزارة مجنّدة وفق ما أكد الوزير.