أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن “كل الإجراءات” المتعلقة بطعون إعادة الادماج للأساتذة المفصولين بسبب الإضراب “ستتخذ في أقرب الآجال”.
وكتبت بن غبريت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن “ الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية” مضيفة أن كل “ الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء “جاء بناء على تفهم الوزارة لوضعية الأساتذة كما أنها تمت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين”.
وكانت بن غبريت قد أكدت أول أمس الإثنين أن “كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين” مشيرة إلى أنه بإمكان الأساتذة المفصولين “تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها باعتبارها الجهة المخولة بدراسة الطعون وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء”، كما أكدت أن عودة الأساتذة إلى مناصب عملهم “مرحب به”.
وذكرت الوزيرة بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) وما ترتب عنه من تطبيق للقوانين.
للتذكير تشهد عديد المؤسسات التربوية إضرابا منذ 30 يناير الماضي استجابة لدعوة نقابة الكنابست التي دعت إلى إضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق المحضر المؤرخ في 19 مارس 2015 وتجسيد محتويات المحاضر الولائية لكل من البليدة وبجاية مع إلغاء إجراءات الخصم “العشوائي والتعسفي” لأيام الإضراب.
وحسب الأرقام غير الرسمية التي تداولتها بعض الصحف الوطنية هذا الأسبوع بلغ عدد الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم قرابة 4 آلاف أستاذ.
