أبرم، أمس، كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ورقلة بوبكر عزي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش اتفاقية تعاون وتوأمة في عديد المجالات العلمية، التقنية، الثقافية والرياضية التجارية، السياحية والاقتصادية، وذلك في حضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو وكذا كل من والي ورڤلة عبد القادر جلاوي والي الجزائر عبد القادر زوخ.
تأتي هذه الاتفاقية تدعيما للعلاقات المتميزة والروابط المشتركة القائمة بين البلدتين ورغبة منهما في ترقية أواصر الصداقة والتعاون وتنويع العلاقات الثنائية على أساس المصلحة المشتركة وتحقيقا للرغبة المشتركة في إقامة علاقات تعاون فيما بينهما في المجالات وبالنظر لأهمية التعاون بين البلديات الذي يشكل منبع إثراء متبادل ومنفعة في تبادل الخبرات والمهارات بين الجماعات المحلية وفي ظل احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
جاءت هذه الاتفاقية عملا بتطبيق أطر القانون المتعلق بالبلدية ولا سيما المواد 2015، 2016، 2017 منه التي تنص على إمكانية إقامة تعاون مشترك بين البلديات.
وشمل نص الاتفاقية أيضا اتفاق الطرفين على إقامة علاقات تعاون وتوأمة بين بلدية ورقلة وبلدية الجزائر الوسطى، تعهد الطرفان بترقية علاقات التعاون بين البلديات وبذل الجهود الكفيلة بتطوير فرص الشراكة لتحسين الأطر المعيشية لساكنتها وتنمية الوعي بين مواطني الجماعتين المحليتين بالقواسم والروابط المشتركة.
يرمي هذا الاتفاق إلى وضع المعالم الكبرى لمشروع التعاون بين الجماعتين المحليتين وتحديد آليات التنسيق والتعاون من أجل ترقية وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال تسيير الشؤون المحلية والاستجابة لمتطلبات الساكنة بين البلديتين.
ويشمل مجال التعاون، تبادل الخبرات الفنية والتجارب، المساهمة في تحسين الإطار العام للمدينة، تنظيم دورات رياضية مشتركة، تنظيم مهرجانات ثقافية مشتركة، تشجيع المبادلات الثقافية والفنية، الترويج السياحي للمدينتين.
كما يتضمن مخطط العمل، تعهد الطرفين بتسطير مخطط عمل سنوي بعد التشاور ويتخذ القرار بالتوافق لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ، أما عن الالتزامات والأحكام المالية فقد تم الاتفاق على أنه وخلال تبادل زيارات الوفود يتم تغطية نفقات ومصاريف السفر من طرف المدينة الزائرة أما مصاريف الإقامة فتكون على عاتق المدينة المستضيفة.
وطبقا لما جاء في نص الاتفاقية فإنها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه ويصادق المجلس الشعبي البلدي لكلا الطرفين على اتفاق التعاون المبرم وتحدد مدة الاتفاقية بخمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة، يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين ويتم تقييم مدى تطبيق هذه الاتفاقية من خلال لقاءات سنوية بين مسؤولي كلا الجانبين، وأي نزاع حول هذه الاتفاقية يحل وديا ويسري مفعول الحل تلقائيا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الخطي.