مرّة أخرى اهتزّت دولة بوركينافاسو تحت وقع هجمات دموية منسّقة نهاية الأسبوع الماضي، استهدفت السّفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي ومقر قيادة أركان القوات المسلّحة في البلاد، في حدث عاد ليسلّط الأضواء على هشاشة الواقع الأمني الذي تعاني منه منطقة الساحل الافريقي والدول المحاذية، وليؤكّد تزايد الخطر الذي تفرضه المجموعات الإرهابية.
 فما هي قراءة هذا الحدث، ولماذا استهدف المهاجمون فرنسا بالذات، ومجموعة الساحل التي يجري تشكيلها، ثم كيف السبيل الى تخليص المنطقة من هذا الخطر المميت؟
في الواقع ليس من السّهل تحليل مثل هذه الوقائع التي تتداخل فيها عدّة معطيات وتحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، لكن دعنا نبدأ من حيث يجب، فالحادث الارهابي الذي وقع صباح الجمعة الماضي، في بوركينا فاسو لم يكن الأول من نوعه، بل الثالث بعد الاعتداءين اللّذين وقعا خلال عامي 2016 و2017.  ففي منتصف جانفي 2016، هاجمت مجموعة من الدمويّين المُحمّلين بالأسلحة الثّقيلة، مطعم كابتشينووفندق سبلنديد في قلب مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وقُتل في الهجوم 29 شخصًا على الأقل، في حين أصيب 20 وتمّ احتجاز عدد من الرهائن.
في اليوم الموالي أُطلق سراح 126 من الرهائن المحتجزين من قبل المجموعة المهاجمة، بعد هجوم مضاد قامت به حكومة بوركينا فاسو، وقُتل في تبادل إطلاق النار ثلاثة من المهاجمين.
وفي 2017 وقع هجوم إرهابي آخر استهدف مطعمًا في واغادوغو، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، وأصيب آخرون قبل أن تتمكن قوات الأمن من قتل المهاجمين وتحرير أشخاص كانوا محاصرين داخل المكان.  لكن هجوم الجمعة الماضية، كان أكثر خطورة وفداحة، ليس بالنظر إلى الخسائر البشرية فقط، وإنّما الى الاسلحة  المستخدمة ومنها سيارة مفخخة محمّلة بمتفجرات ضخمة والمناطق المستهدفة، وهي مقر قيادة أركان القوات المسلّحة في البلاد، والسفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، وأيضا بالنظر إلى التنسيق الكبير الذي ميّز الاعتداءات التي لم يكن اختيار منفذيها لأهدافهم أمرا اعتباطيا بل مقصودا، وهو ضرب مجموعة الساحل 5 التي كانت تعقد اجتماعا في مقر قيادة الجيش وأيضا  فرنسا صاحبة قرار إنشاء هذه القوة التي لازالت تنتظر إلى الآن وفاء المتعهدين بتمويلها.
«ساحل 5» في عين الإرهاب
 مباشرة بعد الاعتداء، أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو كليمان ساوادوغو، أنّ الانفجار الذي استهدف قيادة الجيش في واغادوغو ناجم عن تفجير سيارة مفخخة، وأورد بأنّه وعلى أكبر تقدير كان يرمي إلى نسف اجتماع لمجموعة الساحل، كان يضم خيرة ضباط الدول المشاركة في هذه المجموعة، إضافة إلى قائد الأركان البوركينابي.
من اللحظة الأولى إذن، تجلّى بوضوح أنّ إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب لا تروق للدمويين الذين حاولوا وأدها في المهد من خلال استهداف اجتماعاتها، وأيضا من خلال ضرب مصالح فرنسا التي تسعى بكل قوتها لنقل مسؤولية مكافحة الدمويين في المنطقة، إلى القوة الإقليمية المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي التي تعرف باسم «مجموعة الساحل 5»، وتضم موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينافاسو.
وبعد أن كشف الارهابيّون عن موقفهم من القوة الافريقية الجديدة، ووضعوها في مرمى نيرانهم، يترقّب الخبراء أن تدخل الحرب على الإرهاب في الساحل مرحلة جديدة عنوانها التصعيد، خاصة من جانب فرنسا التي كسبت مؤخرا، دعماً أوروبياً وأمريكياً وعربياً ترجم بتوفير أكثر من نصف مليار لـ «مجموعة الساحل 5». لكن الإصرار الفرنسي على محاربة الإرهاب بالساحل، يقابله إصرار من المجموعات الدموية على المواجهة، وهو ما تترجمه الاعتداءات التي ترتكبها في دول المنطقة، وتوعّدها بتوسيع ضرباتها وتشديدها، خاصة بعد أن تعزّزت صفوفها بإرهابيّين أنهوا مهمّتهم القذرة في سوريا والعراق ليباشروها في أفريقيا.
ناقوس الخطر
العملية  الإرهابية التي هزّت بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، بقدر ما عكست مدى هشاشة الوضع الأمني في هذه الدولة الأفريقية، فإنها دقّت ناقوس الخطر لتذكّر المجتمع الدولي بما تعانيه منطقة الساحل التي تزيد مساحتها عن خمسة ملايين كيلومتر مربع وتتقاسمها تسع دول، تحت رحمة الدمويّين، وهذا الانذار القادم من واغادوغويمثل كما قال موسى فكي محمد، رئيس مفوضيّة الاتحاد الأفريقي، «تذكيراً قاسياً بالضرورة العاجلة لأن يزيد المجتمع الدوليّ دعمه لمجموعة دول الساحل الخمس لمقاومة التهديد الإرهابيّ المتنامي»، وأضاف أنّ «الاتحاد الأفريقيّ سيواصل دوره في إشعار المجتمع الدولي بواجبه في تحقيق تعبئة أكبر ترتقي إلى مستوى التهديد الذي تواجهه دول المنطقة». وتنخرط بوركينا فاسوفي مقاومة المنظمات الإرهابية التي تعمل في منطقة الساحل، وأبرزها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الغرب الإسلاميّ»، وهي تشكّل برفقة مالي، التشاد، موريتانيا، والنيجر، «مجموعة دول الساحل الخمس ــ جي 5».
وأعلنت المجوعة التي تشكلت قبل أربع سنوات تشكيل قوّة مشتركة لمقاومة الإرهاب منتصف العام الماضي، فيما لا يزال استكمال بناء القوّة التي يتوقع أن يصل عدد جنودها إلى خمسة آلاف، رهن حشد الدعم الماليّ اللازم. في الأثناء، تبقى القوات الفرنسيّة، التي تعمل في المنطقة ضمن عمليّة «برخان»، أبرز الفاعلين العسكريّين في هذه «الحرب»، وتساندها في ذلك بعثة الأمم المتحدة «مينسوما» والجيوش المحليّة، وقد أعرب الرئيس الفرنسي مجدداً، عن «التزام فرنسا التام مع شركائها من مجموعة دول الساحل في مكافحة الحركات الارهابية»، علماً بأنّ هذه المهمّات الفرنسية والغربية تكتفي بطرح حلول أمنية غير كافية لمواجهة التحديات التي تطرحها منطقة الساحل.