طلبت الجزائر من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو هيئة مالية تابعة للأمم المتحدة، تجنيد 50 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف لإصلاح الاراضي بالمناطق الجافة وشبه الجافة للسد الأخضر، حسبما أعلنه أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للغابات، عز الدين سكران. وقال سكران خلال ورشة عمل وطنية حول تهيئة وتأهيل السد الأخضر أن المديرية العامة للغابات “قدمت مشروع فكرة حول السد الأخضر تطلب التمويل في إطار الصندوق الأخضر للمناخ”. وتقدر مدة المشروع بخمس سنوات حيث يهدف إلى التقليص من التصحر وتدهور الأراضي وكذا تعزيز مناعة الانظمة الإنسانية والطبيعية لمناطق السد الأخضر عن طريق تسيير دائم وتهيئة الغابات والمزارع. ومن أصل 50 مليون دولار المطلوبة من قبل المديرية العامة للغابات، 20 منها ستخصص لتطبيق نشاطات إصلاح الانظمة الطبيعية المتأثرة وهذا بتفضيل الأنواع المحلية المقاومة، و20 مليون دولار لتحسين المناطق الحساسة من أجل التنبؤ بالتصحر، و5 ملايين دولار لوضع جهاز مراقبة آثار التغيرات المناخية والمساعدة على اتخاذ القرار.
أما 5 ملايين دولار المتبقية فستخصص لتعزيز البحث وتطوير نشاطات المستغلين الصغار ودعم المؤسسات الخضراء والزرقاء، وهذا لضمان أجوبة دائمة للتغيرات المناخية. وتغطي منطقة المشروع 10 ولايات السد الأخضر، أي أهم المناطق الجافة والشبه الجافة للبلد. وترتقب مجموعة تقنية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو) القيام في غضون الأسبوع الجاري، بزيارة إلى المسيلة التي تم اختيارها كولاية نموذجية، لتقييم النشاطات المرتقب إطلاقها في ظل هذا البرنامج، وهذا قبل أبريل المقبل، حسب سكران، مشيرا ان قرار الصندوق الأخضر للمناخ سيتمخض عن نتائج هذا التقييم. “في الغالب، التغيرات المناخية تتسبب في تدهور السد الأخضر. ومن هذا المنطلق, طلبنا تمويل (من قبل الصندوق الأخضر) والذي سيساعد كذلك على التكوين والبحث العلمي لمحاربة فعالة لهذه الظاهرة”، يقول السيد سكران. وارتكزت المديرية العامة للغابات، في هذا الصدد، على نتائج دراسة قام بها في 2017 المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية حول تهيئة وتأهيل وتوسيع السد الأخضر إلى أكثر من 7ر4 مليون هكتار. وانبثق عن هذه الدراسة، التي اثبتت تدهور 50٪ من منطقة السد الأخضر، مخطط عمل يشدد على إصلاح وتطوير الأنواع الحية بالمناطق الجافة والصحراوية وهذا بأخذ بعين الاعتبار مقاومة وحماية التنوع البيولوجي. ويشمل المخطط المقترح المناطق الغابية والكثبية والرعوية وكذا الطرق، وهذا بإدماج الخاصيات الإجتماعية والاقتصادية. من جهته، أظهر ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر، نبيل عساف، قابلية هذه المنظمة الأممية لمرافقة المديرية العامة للغابات وتقديم التمويلات اللازمة. “كعضو معتمد في الصندوق الأخضر للمناخ، سنساند جهود الجزائر لتجسيد هذا المشروع. لن تكتفي منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بمرافقة الجزائر لتجنيد الأموال اللازمة فقط، بل تسعى كذلك إلى الاستفادة من خبرتها في محاربة التصحر وتطبيقها على المستوى العالمي”، حسبه. ودعا من جهة أخرى إلى تبني مقاربة تساهمية في تطبيق برامج تأهيل السد الأخضر وتطوير الابتكار في مجال محاربة التصحر لتجاوز الصعوبات المنبثقة عن الأحوال المناخية. ويعتبر الصندوق الأخضر للمناخ التابع لاتفاق الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية جهازا ماليا أمميا يهدف إلى تحويل أموال البلدان المتقدمة إلى البلدان الضعيفة لوضع مشاريع تحارب التغيرات المناخية. وكانت الجزائر قد شددت خلال ندوة باريس حول المناخ على إنخراطها في محاربة التغيرات المناخية وهذا بتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بـ7٪ في آفاق 2030. هذه النسبة يمكن أن تبلغ 22٪ في حال ما تحصلت الجزائر على الدعم المالي الدولي والتكنولوجيا اللازمة. وللتمكن من تحقيق هذا الهدف ترتكز الجزائر على القطاعات الهامة وهي الطاقة والصناعة والسكن والغابات. ويهدف السد الأخضر، المطلق في 1970، إلى وضع حاجز أخضر بربط بين الحدود الجزائرية من الشرق إلى الغرب على مسافة 1.500 كم وعرض يبلغ 20 كم، أي مساحة تبلغ 3 ملايين هكتار.
