كشف رئيس اتحاد الكتّاب الجزائريين يوسف شقرة «أن المؤتمر العادي للاتحاد سيكون نهاية السنة الجارية لانتخاب قيادة جديدة تقود الاتحاد لمدة خمسة سنوات قادمة ستكون عملية الترشحيات مفتوحة لكل من يثبت العضوية القانونية، نافيا بشكل قاطع دعاوي ما يسمى بالمؤتمر الإستثنائي الجامع الذي تطالب به بعض الأطراف التي تسبح في الماء العكر وتحاول السطو على الشرعية بأية طريقة..
قدم رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة الذي نزل ضيفا على جريدة «الشعب» عرضا تفصيليا عن واقع ورهانات الاتحاد المستقبلية في ظلّ التحديات الداخلية التي تواجه هذه الهيأة الثقافية الجامعة وبلغة تميزت بالكثير من الشفافية والصراحة وبالتحدي أيضا لبعض الأقلام الأدبية المأجورة التي قال عنها أنها تخضع لإملاءات من أجل تشويه صورة الاتحاد وتأليب المثقفين ورؤساء الفروع الولائية من أجل الذهاب سريعا إلى مؤتمر استثنائي يمهد لهم الطريق للسطو على الشرعية المنبثقة عن مؤتمر 2009.
وقد فضّل ضيف «الشعب» العودة إلى البداية بالتطرق إلى الطبيعة القانونية لاتحاد الكتاب الجزائريين لتذكير الجميع «أن القانون الأساس الأول وقانون الجمعيات لسنة 1990 الذي صدر خلال رئاسة الكاتب رشيد بوجدرة ومحمد الأخضر السائحي قد عرف الاتحاد «بأنه تنظيم ثقافي ديمقراطي ذو طابع إبداعي مستقل عن كل وصاية يضم جميع الكتاب ذوي الجنسية الجزائرية، ثم جاءت القوانين المعدلة لشهر نوفمبر 2009 خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الكتاب حيث التزمت القيادة الجديدة بالنصوص التنظيمية التي وصفت الاتحاد «بأنه تنظيم ثقافي ديمقراطي مستقل يضم جميع الكتاب في المجالات الفكرية والأدبية» وصولا إلى قانون الجمعيات الحالي المستمر رقم 12 / 06 المؤرخ في 12 يناير 2012، الذي فرض على كل الجمعيات إعادة تكييف قوانينها الأساسية مع قانون الجمعيات الجديد، حيث إجتمعت قيادة الإتحاد مع المجلس الوطني الموسع لرؤساء الفروع والرابطات بتاريخ 2 جانفي 2014، للتكيف مع النصوص التظيمية الجديدة وفق المهلة الممنوحة للجمعيات، وبالتالي فإن الإتحاد اليوم هو تنظيم ديمقراطي مستقل عن كل وصاية إلا وصاية قوانين الجمهورية يقول يوسف شقرة الذي حاول من خلال هذا المدخل توجيه رسائل واضحة وغير مشفرة للتأكيد مرة أخرى أن اتحاد الكتاب هو جمعية ثقافية مثل باقي الجمعيات التي تنشط بطريقة حرة وديمقراطية لخدمة الثقافة الجزائرية والتعريف بها وطنيا وفي المحافل الدولية بعيدا عن كل احتواء أو ضغط.
كما ندّد الرئيس الحالي للإتحاد بكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وزرع الفتنة داخل أركان هذا الهيكل الثقافي من قبل مجموعة قال عنها «أنها نفسها التي وقفت ضد المؤتمر العادي وهي معروفة ومكرّرة طالبت أن لا يطبق القانون ويكون هناك مؤتمر لتحديد القيادة على مقاسهم»، وأضاف يوسف شقرة «منذ مجيئنا على رأس الإتحاد والأحاديث لم تنقطع من طرف بعض الأطراف بعضها لا يملك حتى بطاقة العضوية وبالتالي لا يحق له القانون التحدث عن الاتحاد ولا باسمه، رغم ذلك فتحنا لهم الأبواب وجاءت عدة مساعي لطي الصفحة وإعادة بناء بيت الاتحاد لكن وفي كل مرة نبسط لهم اليد للتصالح إلا وخانوا النهج واتهمونا بالتخاذل وخرجوا وإلى الشارع وعبر وسائل الإعلام لتأليب المثقفين والطعن في شرعية القيادة الحالية والتطبيل لتشكيل ما يسمى بالحركة التصحيحية..
وواصل يوسف شقرة سرد خبايا ما عاشه اتحاد الكتاب منذ سنة 2009 وجروحه التي لم تندمل الممتدة إلى سنوات خلت بسبب الانقسامات الداخلية وصراعات الأجنحة التي أدت إلى تآكل أركان الاتحاد وتراجع دوره الريادي على الساحتين الثقافية والأدبية الوطنية والأجنبية التي كانت تحصيل حاصل لهذه النتيجة المنطقية والوضعية المتردية التي كشف عنها ضيف «الشعب» مشيرا أيضا بالقول إلى
«محتوى البيان المنبثق عن دورة أعضاء المجلس الوطني السابقة التي حضرها الأغلبية من بينهم الخصوم أو المعارضين الذي استمعوا للنقاش ثم طالبوا فتح الباب للمؤتمر فرحبنا بالمقترح وصدر بيان وقّعه ممثل عنهم وشمل مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى عقد مؤتمر عادي ديمقراطي في حالة كانت النوايا صادقة من أجل خدمة الاتحاد والجزائر، كما طالبنا من الأعضاء تجديد العضوية وذهبنا بعيدا في التسامح، لكن بعد 3 أشهر من صدور البيان لم يتقدم ولا عضو واحد منهم للإنخراط إلى حدّ الآن رغم أن القانون الداخلي صريح في مثل هذه النقاط الذي يلزم جميع الأعضاء بتجديد الاشتراك السنوي والنشاط وإلا سيفقد صفة العضوية على حدّ وصفه.