انجاز 11 منطقة صناعية جديدة من مجموع 50 ينهي مشكلة العقار
 القاعدة 51 /49 تحمي المؤسسات العمومية من أي تلاعب محتمل

يختلف تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في أي بلد وفقا لتوجهات كل طرف، لذلك تختلف قراءة المؤشرات من جهة إلى أخرى. ويتشكّل مناخ الأعمال من مجمل العناصر البشرية والمادية والقانونية التي تنشط وتحكم المحيط ومن ثمّة هو درجة ما ينجم عن تفاعل تلك العناصر المتعلقة بالجغرافيا النقل، المواد الأولية، الكفاءات البشرية، النسيج الصناعي، المستوى التعليمي والخدمات.
تتمثل الأطراف التي تنشط في ظلّ هذا المناخ أساسا في المؤسسة، البنوك، البورصة إلى جانب النظام الضريبي وتشريع العمل وآليات ضبط التجارة. ولا ينبغي أن تكون المقارنة بين بيئات اقتصادية مختلفة للحكم على نجاعة مناخ في بلد أكثر من غيره في بلد آخر له خصوصياته.
يتميز مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر باهتمام متواصل من أجل الرفع من درجة جاذبيته للاستثمار في وقت تحتاج بعض الجوانب إلى مزيد من التحسين في الأداء. ولعلّ اكبر انجاز حقّقه هذا الموضوع دسترة مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في إطار القانون مما يؤكد الانتقال نهائيا من الاحتكار إلى الانفتاح على التنافسية التي سوف تتسعّ في المستقبل نحو الأسواق الخارجية.
وتحسبا لهذه التحديات التي تضع المؤسسة الجزائرية في المديين المتوسط والطويل في مواجهة مصيرها بين الديمومة أو الاختفاء تعزّز الدولة من إجراءات المرافقة والتحفيز من أجل تجسيد الأهداف المتعلقة بالنمو الذي عرف تراجعا في السنة الماضية إلى 2.2 ٪ بعد أن سجل في 2016، معدل 3.3 ٪ مع توقع انتعاشه نسبيا خلال السنة الجارية بفضل الديناميكية الاستثمارية التي تنجز في السوق.
في هذا الإطار، يندرج قرار مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 14 مارس الجاري بالمصادقة على تحويل أراض من الطابع الفلاحي إلى الصناعي لإنجاز 11 منطقة صناعية جديدة من مجموع مشروع 50 منطقة صناعية عبر مختلف جهات البلاد موجهة لفائدة الاستثمار بما ينهي بشكل تام مشكلة العقار التي لطالما عكرت مناخ الاستثمار، الذي يتمّ تدعيمه بشكل مندمج من خلال توسيع البنية التحتية للنقل بكافة أشكاله وترابطها وفقا لمعيار اقتصادي محلي متفتح على الأسواق الإقليمية خاصة الإفريقية والمغاربية.
وتضع مثل هذه الخيارات المتعامل الجزائري بالأساس في موضع يتطلّب منه الالتزام بجدية الاستثمار والمساهمة في تجهيز المناطق الصناعية الجديدة التي توفر للمؤسسات كافة الشروط المتعلقة بالمنشآت القاعدية لبناء مشاريع يجب أن تندرج في سياق التوجه الاقتصادي الجديد للنمو وذلك بأن تكون المؤسسات المستفيدة منسجمة مع الخيارات الكبرى، وبالتالي إثبات نجاعة في الرفع من وتيرة النمو.
ويستفيد مناخ الاستثمار أيضا من وجود آليات تمويل مختلفة جديرة بأن تحقّق أهدافها الاقتصادية (إنتاج القيمة المضافة والنمو) والاجتماعية (توفير مناصب العمل والتحسين جانب الرفاهية)، علما أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في نهاية مهمتهم الأخيرة أن الجزائر تسجّل جملة إجراءات تخصّ تحسين مناخ الاستثمار مع تقديم توصيات صعبة بالنظر لتجاهلها للجانب الاجتماعي الذي يعتبر الحلقة المتينة في سلسلة مسار الإصلاحات المتدرجة مثل معالجة ملف الدعم ضمن معادلة شفافة.
ويتوفر المناخ الاستثماري اليوم على مكاسب جديرة بأن تبرز رغم بعض النقائص التي تتطلّب معالجة مستمرة بعيدا عن الارتجال أو الخروج عن السياق الجديد لمسار بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع ينبغي أن يساهم فيه القطاع الوطني الخاص كشريك بعيدا عن ذهنية منافسة القطاع العام أو البقاء رهينة ثقافة سلبية تضع المؤسسة في مركز متأخر عن الصف الأول الذي تحتله شركات جزائرية وأجنبية أدركت الأبعاد الحيوية للتحولات.
في هذا الإطار، من الخطأ ربط تقييم مناخ الأعمال والاستثمار بالقاعدة 51 /49 التي وضعتها الدولة كصمّام أمان لمنع حدوث تلاعب محتمل مستقبلا يستهدف المؤسسات العمومية في ضوء ما سبق وأن حصل مع شركاء أجانب استفادوا من تسهيلات ومرافقة وتحفيزات في إطار الشراكة ليقوموا في ما بعد بإعادة بيع أصول لمؤسسات عمومية مستفيدين من فراغ سرعان ما عالجته هذه المادة الحيوية.
وفي الوقت الذي تنجز فيه مشاريع بالشراكة الجزائرية الأجنبية في قطاعات عديدة خاصة الميكانيكا والمحروقات وصناعتا أخرى لديها آفاق واعدة في السوق المحلية وللتصدير، يسجل للأسف بقاء بعض الأصوات لأطراف جزائرية، من خبراء مزعومين ومتعاملين لديهم رؤية لا تنسجم مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، تركز على هذه القاعدة معتقدين خطأ أنها عائق أمام المستثمرين الأجانب، بينما يمكنهم أن يقدموا صورة أكثر وضوحا للمشهد الاقتصادي الذي يستوعب كافة المشاريع الجادة.
ولا يزال الكثير من العمل ينبغي القيام به بوتيرة فعالة لتعميق الجوانب البناءة التي تسمح لمؤشرات مناخ الأعمال والاستثمار من التحسن باستمرار، خاصة على صعيد الإجراءات الإدارية التي يجري تحديثها من خلال توسيع نطاق استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة وتكريس الإدارة الالكترونية التي تشمل كافة المرافق والهيئات ذات الصلة بالاقتصاد والمؤسسات لتكون في الموعد، فيما يستفيد العنصر البشري المعني من التأهيل اللازم عن طريق برامج للتكوين.