أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، ان مشروع القانون المتعلق بالجماعات الاقليمية بلغ «مرحلة متقدمة» من الاعداد وسيخول دورا «رياديا» في المهام المتعلقة بالتنمية المحلية.
وقال بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة ناصر بن نبري بخصوص تعديل قانون البلدية والولاية الحاليان انه «بناء على التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2016 تغيّر مفهوم اللامركزية إلى مفهوم ديناميكي تطبعه قيم التشاركية والتشاورية في إعداد البرامج وتجسيدها ميدانيا». الأمر الذي أدى – يقول الوزير – إلى اعداد قانون موحد يتعلق بالجماعات الإقليمية أين سيخول لا محال دورا رياديا لها في مختلف المهمات سيما الجانب التنموي منها».
وأكد في نفس الاطار ان مشروع هذا القانون الموحد هو في «مراحل متقدمة من الإعداد» ويهدف إلى «تعزيز صلاحيات» المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان وكذا «توزيع واضح للصلاحيات» إلى جانب «ترشيد» تدخل الجماعات الإقليمية من خلال «إعادة النظر في تنظيم وسير» المؤسسات العمومية المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة كما «سيتم الاعتماد على تفويضات المرفق العام بهدف إشراك الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية».
وسيعمل هذا القانون – حسب الوزير – على «فتح مجال أوسع أمام استقلالية اتخاذ القرار» على مستوى الجماعات المحلية من خلال «إعادة النظر في رقابة الوصاية وإعادة تنظيم أساليب ممارستها» بالإضافة إلى «تثمين» قيم التضامن والتعاون ما بين الجماعات المحلية كآليات «ناجعة» في متناول المنتخب المحلي لـ»مساعدته من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة».
وذكر أن دائرته الوزارية قامت «بمباشرة إصلاحات عميقة» في مجال المالية  والجباية المحلية والتي ستتوج بإصدار قانون للجباية المحلية هو «مسجل» في  مخطط عمل الحكومة.
وفيما يخص إعادة النظر في التقسيم الإقليمي للبلاد أوضح السيد بدوي ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «رسم ملامح التنظيم الإداري الجديد» خلال ترأسه لمجلس وزراء مصغر خُصّص لدراسة التنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا في يناير 2015، وهي – كما قال – «ورقة طريق ننتهجها في بلورة وتجسيد كل المحاور هذا المخطط الاستراتيجي» الذي خصّ في بادئ الأمر التنظيم الاداري لولايات الجنوب.
وذكر ان وزارة الداخلية وضعت منذ جوان 2015 جملة من الإجراءات التي تهدف إلى «توفير أحسن الظروف» لانطلاق مصالح الولايات المنتدبة بالجنوب وكذا «تعبئة امكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة من أجل تجسيد عزم الدولة في تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته» مضيفا ان مصالحه «بصدد توفير كل الظروف الملائمة لجعل الولايات المنتدبة وظيفية بصفة كلية» من خلال «إعادة النظر في الإطار التنظيمي المسير لهاته الولايات المنتدبة وتنصيب كل المصالح وضمان جاهزيتها لمواجهة الطلبات التنموية».
وبعد ان أشار إلى أن «عملية إعادة التنظيم الإداري تبقى من صلاحيات رئيس  الجمهورية» أوضح ان هذه العملية «تتطلب تعبئة موارد هامة»حيث تم «تعبئة  حوالي 16,6 مليار دج خلال انشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب» وكذا توظيف «796 موظف منهم 541 دائم مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة كما تم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأمي إلى جانب «توفير 315 مسكن وظيفي «للإطارات، وكذا تخصيص «مبلغ 12 مليار دجي من أجل التكفل بتهيئتها الحضرية وتزويدها بـ64 مركبة رباعية الدفع».
وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الامة رشيد بوسحابة حول سير مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أكد الوزير، ان الجزائر قطعت «أشواطا كبيرة في التحول» نحو إدارة الكترونية، وذلك في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى «عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية» مشيرا إلى انه تم في هذا الاطار تحقيق «أثارا إيجابية» على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد ان ذكر برقمنة مصالحه لوثائق الحالة المدنية ثم استصدار الوثائق  البيـومترية بداية من جواز ســـفر بيومتري إلكترونيي ثم وضــع حيز الخدمة  بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، أكد أن مصالحه على «وشك اطلاق» رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم المركبات الإلكترونية.
وأوضح ان الهدف من وضع حيز التداول لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية  والالكترونية التي تم «اصدار منها لغاية اليوم أكثر من 8 ملايين و300 ألف»  بداية من سنة 2016 هو «تقليص من نسبة تزوير الهوية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الملفات الإدارية ومحاربة البيروقراطية» إلى جانب ترشيد النفقات العمومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مبرزا أنه سيكون ابتداء من سنة 2021 «العمل حصريا» ببطاقة التعريف البيومترية والتي «ستعوض البطاقات (الورقية) المتداولة حاليا والمقدرة بـ30 مليون بطاقة».
وبعد ان أشار إلى ان هذه البطاقة أعدت وفقا للمعايير الدولية وتحتوي كل  التطبيقات التي تخص الحياة اليومية للمواطن في علاقاته مع الإدارات، كشف انه تم وضع تطبيقية على شريحة البطاقة تسمح بتخزين «المعلومات المتغيرة» كالعنوان الشخصي لحاملها كما يمكن «تخزين» خمس عناوين أخيرة لصاحبها لـ»تفادي تجديدها كما يمكن تصحيح أو تغيير العنوان دون تجديدها عن طريق حلول تقنية مؤمنة».
وكشف أنه تم «اقتناء القارئات الآلية وسيتم توزيعها على كل بلديات الوطن خلال شهر ماي المقبل» وستسمح العملية «بطلب واستغلال كل الوثائق بطريقة الكترونية بنسبة 100٪» إلى جانب «تطوير تطبيقيات وحلول تقنية جديدة الهدف منها هو تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن».
وأوضح في الاخير ان وزارته أبرمت اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر تسمح بقراءة  محتوى هذه البطاقات بواسطة القارئات الآلية لمكاتب البريد و»التأكد من هوية المعني وتسهيل العمليات المالية» مؤكدا ان هذه العملية «ستكون متبوعة بعمليات» أخرى تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية لا سيما تلك الخاصة بإطلاق البوابة الإلكترونية الحكومية من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها عدة قطاعات كالصحة التضامني العدالة والسكن.