كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أول أمس،بالجزائر العاصمة، أن مدونة تخصصات التكوين المهني تشهد  عملية مراجعة واثراء بهدف ادراج تخصصات تتوافق مع المتطلبات الحالية للاقتصاد  الوطني وتتماشى مع كل المستجدات التي تطرأ على سوق الشغل.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، بوجمعة زفان، في جلسة علنية خصصت  لطرح الاسئلة الشفوية، أعلن الوزير أن مدونة شعب وتخصصات قطاع التكوين المهني  «تشهد في الوقت الراهن عملية مراجعة واثراء لإدراج تخصصات تتوافق مع الطلب  الاقتصادي وتتماشى مع كل التحولات والمستجدات التي تطرأ في سوق الشغل».
وفي ذات السياق، أشار مباركي الى أن المدونة الحالية التي تحتوي على  442 تخصص، تعكس ارادة السلطات العمومية في «مرافقة برنامج الاقتصاد الوطني»،  سيما في مجالات الطاقات المتجددة والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الصناعة  البترولية والمناجم والفلاحة والسياحة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالاستراتيجية التي يتبعها القطاع في مسايرة حاجيات سوق العمل بالمناطق الصناعية، مبرزا أن تطوير التكوينات والتخصصات يتم وفق  الخصوصيات المحلية وبصفة خاصة وفق الوعاء الصناعي الموجود.
وأشار مباركي الى أن استراتيجية تطوير القطاع تعتمد أيضا على توسيع  الشراكة وتوطيدها مع المؤسسات الاقتصادية، سيما عن طريق مجلس الشراكة على  المستوى الوطني ولجان الشراكة الولائية على المستوى المحلي بغية تعزيز العلاقة  بين التكوين والتشغيل.  
وفي هذا الشأن، ذكر باتفاقيات الشراكة التي تم ابرامها مع مؤسسات اقتصادية  عمومية وخاصة وأخرى متعددة الجنسيات بهدف تنصيب المتمهنين والاستفادة من  تربصات تطبيقية وتكوين الاساتذة في الوسط المهني.
وبنفس المناسبة، أكد الوزير أن الدولة تخصص «ميزانية معتبرة» للتكوين و  التعليم المهنيين، حيث تم تسخير —مثلما أضاف— 1.255 مؤسسة تكوينية يؤطرها  67.000 موظف من بينهم أزيد من 27.000 مكون للتكفل بما زيد عن 650.000 متربص  سنويا، إضافة الى  برنامج التكوين المتواصل الموجه لفائدة العمال.