في إطار التقليل من فاتورة حوادث المرور و من أجل غرس الثقافة المرورية لدى تلاميذ المدارس، شهدت ابتدائية «محمد شبايكي» بتندوف يوم أمس انطلاق مشروع «رخصة الراجلين للأطفال» المنظمة من طرف المجموعة الاقليمية للدرك الوطني و مديرية التربية بالولاية.
التظاهرة التي أشرف على انطلاقها والي تندوف بحضور قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني و مدير التربية بالولاية مست مجموعة من تلامذة السنة الرابعة إبتدائي بمدرسة «محمد شبايكي»، حيث تم تقديم عرض لفائدة التلاميذ للتحسيس من مخاطر حوادث المرور و سُبل تجنبها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات قانون المرور.
وفي هذا الإطار أكد المقدم «قرنون عبد الوهاب» قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتندوف أن «مشروع رخصة الراجلين للأطفال المتمدرسين يهدف الى تعزيز جهود قيادة الدرك الوطني في القضاء على حوادث المرور التي أصبحت تؤرق جميع الجهات بتكلفتها الغالية التي قد تودي بحياة المواطنين و ممتلكاتهم»، مضيفاً بأن غرس الثقافة المرورية بين صفوف التلاميذ سيأتي بنتائج إيجابية مستقبلاً.
وفي سياق متصل، تحصي مصلحة أمن الطرقات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف انخفاض محسوس في حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة حوالي 41 حادثاً خلال سنة 2017 حصدت معها أرواح 17 ضحية و حوالي 100 جريح، في حين تم تسجيل حوالي 17 حادث فقط خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بـ28 حادثاً خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وتعود أسباب أزيد من 90% من الحوادث بولاية تندوف الى العامل البشري، في الوقت الذي تتسبب فيه الحالة التقنية للمركبات و حالة الطرقات بالباقي، و هو ما دفع بالسلطات المحلية الى التفكير بجدية في إعادة الاعتبار للطرقات المهترئة و إعادة صيانة الأرصفة التي تضررت بفعل الأشغال.
وأكد «أمومن مرموري» والي تندوف في حوار خص به «الشعب» عن وجود عمليتين في إطار المخطط البلدي للتنمية، و تمس العملية الأولى إعادة الاعتبار لشوارع مدينة تندوف التي شهدت بعض الأشغال بغلاف مالي قدره 06 مليون دينار، في حين بلغ الغلاف المالي للعملية الثانية حوالي 2.5 مليار سنتيم.
وأضاف المتحدث أن غياب وكالة ثابتة للمراقبة التقنية للسيارات بالولاية سيتم القضاء عليه مستقبلا، حيث تم منح التراخيص اللازمة لإنجاز بعض الوكالات لهذا الغرض و هي في طور الإجراءات، مضيفاً بأن استفادة الولاية من رخصة السياقة البيومترية يخضع للبرنامج الوطني على أن يتم تعميم العملية عبر كامل التراب الوطني خلال سنة 2018 بعد انطلاقها بشكل فعلي في 04 بلديات نموذجية.
