باشرت السلطات المحلية لولاية تلمسان بالتعاون مع العديد من الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وبعض المنظمات الجمعوية بتنظيم حملات النظافة وحماية البيئة والقضاء على الثلوث قبل دخول موسم الحر والفواكه والخضر التي تستقطب الحشرات والاوبئة كالبطيخ والدلاع والخوخ والبرقوق الذي يكثر معه الخطر نتيجة ارتفاع مستوى التلوث بولاية تلمسان خاصة.
أما موجة الأمراض الوبائية التي كثرت في الآونة الأخيرة بفعل تحول أغلب أحياء البلديات والدوائر إلى مراكز للأوساخ الصلبة، كما تحوّلت أوديتها إلى مراكز للنفايات السائلة خاصة وادي الشيقر الذي تحوّل إلى ناقل رئيسي للنفايات السائلة القادمة من المنطقة الصناعية لمدينة وجدة المغربية التي تصّب فيه زيادة على نفايات المنطقة الصناعية بمغنية.
هذه الوضعيات جعلت مصالح البلدية وتنفيذا لتعليمات والي الولاية علي بن يعيش في تنظيم حملات نظافة واسعة بالتعاون مع الجمعيات المهتمة بالمحيط والبيئة بمختلف البلديات على غرار مغنية، الرمشي والغزوات التي تم فيها القضاء على التلوث الموجود بوادي «زلاميط» وما بين الميناء ومصنع الزنك الذي كانت تتجمع فيه المياه القذرة وتنمو به أشجار القصب التي تجلب الباعوض والحشرات، من جانب آخر، نظمت مديرية الغابات حملة للتنظيف لغابات المناطق السياحية على غرار لالا ستي ودعمها بالتشجير، من جهتها قررت مديرية التجارة العمل على القضاء على بؤر التجارة الفوضوية التي تعد إحدى أهم المناطق استقطابا للاوساخ والحشرات والامراض والأوبئة .
من جانب آخر، باشرت السلطات في ايجاد حل لتصريف الاوساخ والنفايات المنزلية بمناطق «باب العسة، مسيردة، مرسى بن مهيدي، السواني، جبالة، الغزوات، ندرومة، دار يغمراسن، تيانت، السواحلية» التي لاتزال تبحث عن مناطق لإنجاز مركز للردم التقني بالاضافة الى مناطق «الرمشي، عين يوسف، سبعة شيوخ، الفحول وعين يوسف»، وذلك من خلال التفكير في ايجاد مركز للتخلص من النفايات المنزلية وايجاد الحلول لمشاكل 35 بلدية التي لاتزال ترمي نفاياتها في الخلاء وتفعيل المشاريع التي استفادت منها الولاية والمقدرة بـ 26مشروعا خاصا بالقضاء على النفايات وحماية البيئة الذي استفادت منه في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 و2014 بغلاف مالي قدر بـ 4.4 مليار دج، حيث تم انجاز 3 مراكز للردم التقني بكل من تلمسان ومغنية والغزوات بسعة اجمالية قدرها 1000000متر مكعب لمعالجة نفايات 18 بلدية، كما تم انجاز 5 مفارغ مراقبة بكل من بلديات: سبدو، بني سنوس، بني صميل، بني بوسعيد وعين تالوت ضمن برنامج الهضاب العليا، كما تم الدعم التقني بجهاز للمعالجة الحرارية للنفايات الذي يحتوي على نظام لمعالجة الغازات واسترجاع الطاقة الحرارية، والذي تشرف عليه مؤسسة ولائية ذات طابع تجاري صناعي تشغل 42 عونا دائما.
من جانب آخر، تم انشاء مركزين لفرز النفايات، إضافة الى وحدة لاسترجاع وتثمين قارورات البلاستيك وتحويله الى ألياف البوليستير لاستعماله في الصناعة النسيجية، من جانب آخر وعن النقاط ذات الثلوث الصناعي، استفادت مدينة الغزوات من برنامج لتقطير المنحدر من نفايات التحليل الكهربائي للزنك بمصنع الزنك بالغزوات ونقل 500 ألف طن من نفايات المصنع الصلبة الناتجة عن مخلفات المعالجة الحرارية لمعدن الزنك الى مفرغة خاصة تم استحداثها بمنطقة مزاورو بالسواحلية حيث رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 24 مليار، والتي رغم مرور كافة الفترات الزمنية وبعد أكثر من عامين لا تزال في فترة الانجاز والتي يستوجب تفعيلها قبل الصيف لتبقى نفايات مصنع الزنك بالغزوات التي لا تزال تحاصر السكان، كما أن دخانه عاد إلى خنق السكان في الآونة الأخيرة قبل توقفه مؤقتا، خصوصا في ظل غياب مخطط خاصة لمعالجة نفاياته السامة التي أشارت كل الدراسات ان مصنع الزنك يعتبر من أخطر المصانع بالجهة الغربية، وتسبب نفاياته الغازية والصلبة والسائلة أمراضا جد خطيرة، حيث ورغم انه يوظف 500 عامل لكنه يهدد حياة أكثر من 50 ألف نسمة إضافة إلى الاشجار المثمرة والنباتات والمنتجات الفلاحية والذي تم مباشرة الدراسة لدعمه بمصفاة حديثة من شأنها تقليص أخطاره، هذا ورغم ما تبدله مصالح البيئة بالولاية بغية المحافظة عليها والقضاء على التلوث والنفايات تبقى بعيدة على تطبيق برامجها على أرض الواقع في ظل غياب وعي السكان من جهة وقلة امكانيات البلديات، من جهة أخرى، ليبقى الوضع البيئي في أغلب بلديات تلمسان يحتاج إلى رقابة جديدة خاصة في فصل الصيف لتفادي العشرات من حالات التسممات ومعها الأمراض الخطيرة، خصوصا وان تلمسان تصنف من ضمن أكبر المناطق السياحية، ما يستوجب القضاء على أكوام النفايات بمدينة تلمسان القديمة، وكذا أمام سوق الخضر والفواكه بمغنية وبالمدخل الغربي عبر طريق سيدي مبارك بالرمشي، طريق ندرومة وغيرها من التجمعات من الأوساخ التي تستقطب الحيوانات المختلفة والحشرات الضارة الناقلة لمختلف الامراض، ورغم ان بعض البلديات حوّلت نفاياتها إلى الشعاب والاودية، خصوصا القرى والمداشر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الثلوث وتأثيره على الطبيعة، لكن ذلك ليس حلا خاصة وان تعليمات وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، خلال زيارتها الى الولاية السنة الماضية، كانت قد طالبت بضرورة تكفل كل بلدية بنفاياتها، وفق منهج دقيق وصائب وهو ما يعجز عن تنفيذه كل «الاميار» نتيجة قلة العتاد بالحضائر التي لم تتدعم به الولاية منذ مدة طويلة.
