تمّ، أمس، بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعاصمة بتنصيب اللجنة المكلفة بمشروع المؤسسة واللجنة المكلفة بمراجعة خريطة التكوينات الجامعية للسنوات القادمة من أجل التحكم في نمط جديد ونوعي في تسيير المؤسسات الجامعية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في كلمة له خلال اشرافه على تنصيب هاتين اللجنتين، «أن الأولى تتكفل بمشروع المؤسسة من خلال فحص وتقويم وتوجيه الأعمال ذات الصلة التي بادرت و تبادر بها بعض المؤسسات الجامعية يعلى أساس دليل مرجعي بما يضمن إضفاء مزيد من التناسق والانسجام عليها، وتتكون من خبراء وأساتذة وإطارات ورؤساء الندوات الجهوية.
أما اللجنة الثانية فتتكفل بمراجعة خريطة التكوينات التي ستعكف على وضع المعالم الأساسية لهذه الخريطة، وتتكون هذه اللجنة من اساتذة باحثين على اطلاع ودراية بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومن باحثين ينتمون لمراكز بحث وطنية، بالإضافة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات واطارات من الادارة المركزية.
واوضح حجار أن استحداث هاتين اللجنتين يهدف إلى «التحكم في نمط جديد ونوعي في تسيير المؤسسات الجامعية يمن خلال خلق فضاء للتشاور وتبادل الاراء بين المعنيين بهذا المشروع».
وفي هذا الاطار، أبرز الوزير أن «تحسين قدرات الإدارة الجامعية يتطلّب دعم برامج ودورات التكوين الهادفة إلى اكساب المسيرين في مختلف المستويات السْلّمية للمؤسسة الجامعية لمهارات الأداء التي باتت تتطلبها الأنماط الحديثة في التسيير الجامعي كما يكرسها مشروع المؤسسة وكذا تفعيل كل اشكال التعاون
والتبادل بين الجامعات من اجل ضمان تفتحها على المحيط الدولي».
وحسب الوزير، فإن الجامعة الجزائرية تمكّنت من كسب «معركة الكم» وذلك من خلال الاستثمارات الضخمة التي سخرتها الدولة في مجال الهياكل والمنشآت عبر كامل الوطن، مضيفا أن القطاع أخذ على عاتقه رفع تحدي النوعية في مجال التكوين والتعليم العاليين.
كما أخذ على عاتقه مؤسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة بحيث أصبح موضوع تحسين التأهيلات وقابلية تشغيل الخريجين من بين التحديات الكبرى التي أصبحت تواجه المنظومة التكوينية.
وقال أن هذا التقدم النوعي ما زالت تعترضة بعض الاختلالات لا سيما في مجال موائمة التكوينات مع الكفاءات والمهن المتجددة باستمرار من جهة وكذلك بالنظر إلى الأولويات الوطنية في بعض القطاعات والتي تجسدت في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس يقول حجار بات من الضروري اعادة النظر في خريطة التكوينات الجامعية لتستجيب لمتطلبات الاقطاب التنافسية التي بدأت تفرض وجودها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للوطن، دون إغفال الدور المحوري لتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وفي تصريح للصحافة على هامش التنصيب هاتين اللجنتين يحول امكانية فتح رزنامة جديدة للإمتحانات للاطباء المقيمين المضربين الذين لم يتقدموا للإمتحانات خلال الدورتين العادية والإستدراكية ، أكد حجار أن «الأطباء المقيمين اكملوا الدراسة ولم يتبق لهم سوى اجراء الامتحان، مشيرا إلى أن إمكانية تنظيم رزنامة جديدة للامتحانات من اختصاص اللجان البيداغوجية وليست مسألة إدارية».
أما بالنسبة لملف إضراب طلبة المدارس العليا للأساتذة قال حجار أن 90 بالمائة من الطلبة عادوا للدراسة.
