أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، أن مشاريع قانون حماية المستهلك، وممارسة الأنشطة التجارية، والتمهين تندرج في سياق الإصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن زيارته للعاصمة لقيت استحسانا وارتياحا كبيرين من قبل المواطنين، كونها تندرج في متابعة انجاز المشاريع ميدانيا.
قال بوحجة عقب التصويت على مشاريع قانون حماية المستهلك، وممارسة الأنشطة التجارية، والتهمين، أمس، في جلسة علنية بالغرفة السفلى بالعاصمة أن التصويت عن المشاريع يأتي في ظرفية خاصة ميزتها أحداث وطنية ودولية تلقي بضلالها على الإطار العام للحياة البرلمانية، ميزتها زيارة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة لتدشين مرافق عمومية استراتيجية تدخل في إطار برنامج فخامته والتي لقيت استحسانًا وارتياحاً كبيرين من قبل المواطنين.
وأضاف بوحجة أن زيارة رئيس الجمهورية «تدل على حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع التي ستعود دون أدنى شك بالنفع والفائدة على المواطن والوطن، وستحقّق الوثبة التنموية الموعودة»، موضحا أن التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة، وتندرج كلها، في سياق الإصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى عصرنة وتحديث منظومتنا الاقتصادية والتجارية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، وإثراء التشريع الوطني، بنصوص وتدابير أكثر فعالية وصرامة، تسدّ الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة، وتمكن من مواكبة هذه الديناميكية الجديدة، في سياق بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وإيلاء العناية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بسوق العمل وإحداث مناصب الشغل.
وأشار بوحجة إلى أن المشاريع حظيت، بمناقشة عميقة وثرية، من النواب، سواء على مستوى اللجنتين المختصتين، أو على مستوى الجلسات العامة.

تأكيد موقف الجزائر لدعم الشعب الفلسطيني

وفي سياق آخر جدد بوحجة تأكيد موقف الجزائر المبدئي والثابت، حكومة وشعبـا، تجاه القضية الفلسطينية العادلة، والمستمد من تجربتنا النضالية العريقة، تلخصه مقولة الزعيم الراحل هواري بومدين، «نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة» ومقولة فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، «لن يكتمل استقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين».
وأضاف رئيس المحلس الشعبي الوطني «ستظل فلسطين على الدوام قضيتنا المركزية، وأن تحقيق الاستقرار الدائم واستتباب الأمن والسلم، يمرّ حتما، عبر إيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يكفل للشعب الفلسطيني وقف الاستيطان وحقّ العودة وإقامة دولته المستقلة فوق أراضيه وعاصمتها القدس»، مشيدا بالقرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 27 مارس 2018، حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية والوضع القانوني لها، وهو ما يعتبر انتصارا للشعوب وانتصارا للحقّ الفلسطيني وللشرعية الدولية.