طرح ممثّلو المجتمع المدني ببلدية رأس الماء جنوب سيدي بلعباس مشكل تأخّر إنجاز عديد الورشات السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري المتوقفة منذ 2005، والبالغ عددها 1447 وحدة سكنية في الوقت الذي تشهد فيه البلدية تزايدا كبيرا في عدد طالبي هذا النوع من الصيغ السكنية.
وأفاد ممثل المجتمع المدني سالم مسعودي أن ملف السكن يعد من الملفات المهمشة بالمنطقة على الرغم من كون البلدية تصنف ضمن كبرى البلديات الجنوبية للولاية، حيث لايزال سبب التأخر في إتمام المشاريع مجهولا لدى المواطنين على الرغم من عديد الإتصالات التي قام بها ممثلو المجتمع المدني على اختلاف أصنافهم بالمسؤولين المحليين، إذ لا تزال فئة كبيرة من طالبي السكنات تعيش في حالة ترقب دائمة لإعادة بعدث المشاريع المتوقفة والإفراج عن قوائم المستفيدين في ظل الوضعيات الإجتماعية المزرية التي تكابدها هذه الفئة.
هذا وكانت حصة 1281 وحدة سكنية من الحصة الإجمالية للبلدية قد إنطلقت الأشغال بها سنة 2006 قبل أن تتوقف بعد فترة وجيزة في حدود 40 بالمائة، ما دفع بالجهات الوصية إلى فسح عقود بعض المقاولات المتقاعسة ووضعها ضمن القائمة السوداء، وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإنّ التأخير أثّر وبشكل كبير على الوتيرة التنموية بالمنطقة باعتبار أن قطاع السكن من القطاعات الحساسة والتي تتطلب الإحترام التام لآجال الأشغال، وأضاف أن القطاع يشهد أيضا عديد الإختلالات بمعظم المناطق الجنوبية للولاية بما في ذلك بلدية رأس الماء أين تعزف الكثير من المقاولات عن استلام مشاريع بهده المناطق، فضلا عن نفور جماعي للشباب من العمل داخل ورشات البناء الأمر الذي عمق من الأزمة. وفي ذات السياق طالب ذات المسؤول الجهات الوصية بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بالإعانات المقدرة ب 70 مليون سنتيم الموجهة للمستفيدين من السكن الريفي بعد حصولهم على قرارات الإستفادة، حيث تحصي البلدية 582 حصة منها 352 قطعة بقرية الدار البيضاء لوحدها.
وهو نفس المشكل الذي يعاني منه حوالي 40 مستفيد بقرية تيتن يحي الواقعة بضواحي بلدية واد السبع، وغيرهم من قاطني المناطق النائية الجنوبية ممّن استفادوا من قرارات منح قطع أرضية في إطار برنامج البناء الريفي، وتطوير مناطق الهضاب العليا وبعث التنمية المحلية بها، حيث مسّت العملية حوالي 2207 مستفيد بعدد من البلديات على غرار رأس الماء، تنيرة، مولاي سليسن، رجم دموش، مرحوم، بئر الحمام، وواد اسبع إلا أن تأخر الإجراءات حرم هؤلاء من الإعانة المالية وحصص التجزئة ومن حلم تجسيد مشاريعهم السكنية.
