حرصت الدولة الجزائرية على إيلاء ملف السكن أهمية كبيرة، خاصة ببعض ولايات الوطن الكبيرة جغرافيا على غرار ولاية بسكرة بالجنوب الكبير، حيث أشارت مصادر مطلعة من مديرية السكن بالولاية إلى قطاع السكن الذي قطع أشواطا كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة.
 وأشارت إلى إحصاء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال المخططين الخماسيين المنصرمين، وذلك منذ 2005 وإلى غاية 2014، وهي حصة كبيرة لمشاريع سكنية عكست حرص الدولة على تعزيز التنمية المحلية والتكفل بانشغالات سكان عروس الزيبان في هذا القطاع الحسّاس.
وكان مدير السكن السيد مصطفى بالح قد ألحّ في عديد خرجاته الميدانية لتفقّد وتيرة إنجاز بعض المشاريع السكنية على أهمية احترام دفاتر الشروط والتقيد الصارم بمقاييس الانجاز واحترام آجال التسليم،  حيث انتهت الأشغال بـ 47 ألف وحدة سكنية، وتعتبر صيغة السكن العمومي الإجاري المعروفة بالاجتماعي من بين أكثر الصيغ السكنية التي عرفت نجاحا في الانجاز وتقدما كبيرا في وتيرة الأشغال، حيث تمّ توزيع أكثر من 2700 وحدة سكنية العام المنصرم 2017 لوحدها بمختلف بلديات الولاية بسكرة، وتوزيع السكن يتم وفق برنامج عمل أعدّته مصالح الولاية للقضاء على السكنات الهشة. وقد تمّ أنجاز هذه الوحدات السكنية بمواد أولية محلية على غرار الإسمنت والآجر وحتى اليد العاملة، وذلك في إطار خلق مناصب شغل جديدة والتخفيف من حدة البطالة وتعزيز الاستثمار المحلي، كما حقّقت السنة الحالية 2017 طفرة في المشاريع السكنية قيد الإنجاز بصيغة العمومي الإجاري بحصة تفوق 5 آلاف وحدة سكنية بنسب أشغال متقدمة، كما تتوفر بسكرة على المدينة الجديدة بالمنطقة الغربية التي تضم 10 آلاف وحدية سكنية مختلفة الأنماط.
كما حضيت صيغة السكن الريفي بأهمية كبيرة في الخمس سنوات الأخيرة كون الولاية فلاحية.