الإضراب الذي يدعو له تكتل ما بين النقابات غير شرعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، عن الكشف عن قوائم النقابات التي لها تمثيل قانوني للعمال والمحدد بنسبة 20 بالمائة، مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا الأحد أو الاثنين، لافتا إلى أنه من مجموع 65 نقابة راسلتها الوزارة لتزويدها بالقائمة الاسمية ورقم الضمان الاجتماعي للعمال المنخرطين فيها، 14 اكتفت بتقديم العدد فقط ومبلغ الاشتراكات،  أرقام مغلوطة تبين أنها تفوق العدد الإجمالي لعمال القطاع ككل، ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية، فيما لم ترد 35 نقابة عليها بعد.

توقف المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عند ملف النقابات الذي يتابعه شخصيا، وكانت الوزارة وبهدف الوقوف على النشاط النقابي، وجهت مراسلة الى النقابات المعتمدة وعددها 65 نقابة، طالبتها بتزويدها بقائمة المناضلين ورقم الضمان الاجتماعي لكل واحد منهم، علما أن القانون الجزائري يشترط تمثيلا لا يقل عن 20 بالمائة، يمنح للشريك الاجتماعي حق التحاور والتفاوض وكذا الاحتجاج.
وتلقت الوزارة الوصية ردا من 30 نقابة فقط، 16 منها قدمت ردا وفق مطالب الوزارة، أي القائمة الاسمية ومبلغ الاشتراكات، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، فيما اكتفت النقابات الأخرى وعددها 14 بتقديم عدد المنخرطين وكذا مبلغ الاشتراكات، دونما إرفاقها بالقائمة الاسمية، واستنادا إلى زمالي فان الأرقام خاطئة، لاسيما وأنه بعملية حسابية لجمع عدد المنخرطين، اتضح أنهم يفوقون عدد عمال القطاع ككل، ويتعلق الأمر بنقابات تنشط في قطاع التربية الوطنية.
ولم يخف الوزير، استغرابه من تقديم أرقام خاطئة، وأكثر من ذلك عدم رد 35 نقابة كاملة على مطلب الوزارة، كما استبعد في رده على أسئلة الصحافيين في ندوة صحفية، نشطها على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء»، اللجوء إلى العدالة.
 وأكثر من ذلك طمأن الوزير زمالي النقابات المعنية بالأمر، بالتأكيد بأن عدم تمثيلهم لـ 20 بالمائة من العمال، لا يعني بأي حال من الأحوال سحب الاعتماد منها، لكن بالمقابل فان عدم الحصول على الحد الأدنى من التمثيل، يسمح لها بالنشاط  لكن ليس لها الحق في تقديم مطالب ولا بالتفاوض والعودة إلى احتجاج وهذا منذ 31 مارس المنقضي.
وقال في السياق، أن النقابات التي لم ترد على طلب الوزارة أي أنها لم تقدم تفاصيل يخص تمثيلها النقابي، ليس لها الحق في الدعوة إلى احتجاج، وأن أي إضراب تدعو له غير قانوني، منبها العمال من تبعات الانسياق وراءها،، لأنهم سيكونون في وضع غير قانوني، والأمر ينطبق على تكتل ما بين النقابات الذي دعا إلى حركة احتجاجية الفاتح ماي المقبل، وأن العدالة ستأخذ مجراها وتصل إلى حد سحب الاعتماد منها.

المشاريع والاستثمارات تفند نتائج تقرير البنك الدولي

في سياق آخر، وفي معرض رده على سؤال يخص التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي بخصوص الاقتصاد الوطني، انتقد التمويل التقليدي وتبعاته، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن الاقتصاد الجزائري بخير ويسير بخطى ثابتة، والتمويل غير التقليدي وقعت الذي وقعت بخصوصه ضجة كبيرة، أثبت أنه ناج بالنسبة للجزائر.
كما أن خير رد ـ حسبه ـ على هذا التقرير واقع الاقتصاد الوطني، واستدل في ذلك بالمشاريع الاستثمارية التي يدرسها بانتظام مجلس مساهمات الدولة، وما ينجم عنها من فرص عمل، وكذا المشاريع الحيوية الجاري انجازها، وتوزيع السكنات.
وذكر مراد زمالي بنسبة التضخم التي سجلت انخفاضا تدريجيا في الفترة الممتدة بين أكتوبر من العام 2017 وفيفري من السنة الجارية، إذ استقرت في حدود 4.9 بالمائة بعدما كانت تتجاوز 5 بالمائة، وبخصوص البطالة المقدرة بـ 11.7 بالمائة، لفت إلى أن الإحصاء يتم وفق المعايير المحددة من قبل المكتب الدولي للعمل، إلا أنه وإذا ما تم اعتماد الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تحصي طالبي العمل الجدد منهم ومن يغيرون مناصبهم، فان النسبة ستستقر في حدود 9 بالمائة.

لجنة علمية لإعداد قائمة المهن الشاقة

وبخصوص اللجنة المنوط لها إعداد قائمة الأعمال الشاقة، التي يستفيد ممارسوها من تحفيزات تخص التقاعد، جدد التأكيد بأن الأمر يتعلق بلجنة علمية تعكف على الملف، هي الآن بصدد تجارب دول أخرى سبقت الجزائر، وتدرس الواقع في الجزائر، وستقوم بتحديد قائمة المهن، ولم يشر إلى تحديد مهلة لمهمتها.

 مليونان و 300 ألف شخص استفادوا من صيغة عقود ما قبل التشغيل

وبالنسبة لصيغة عقود ما قبل التشغيل، فقد سمحت بتوظيف مليونين و 300 ألف عامل، 500 ألف منهم تم ترسيمهم، والبقية خاضوا تجربتهم الخاصة في سوق المقاولة بعد تمكنهم من اكتساب تجربة خاصة، وبخصوص 370 ألف الذين ينشطون في القطاع الإداري فان إدماجهم صعب قياسا إلى الأزمة، عكس الناشطين في القطاع الاقتصادي الذين لهم فرص أكبر.