أبدت الجزائر إرادة «قوية» منذ سنة 1999 لفتح مجال التعاون واسعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب ما أفاد به ،أمس، نائب رئيس بعثة اللجنة بالجزائر خضر الطري.
وأوضح خضر في تصريح لواج على هامش دورة لفائدة مديري وإطارات  المؤسسات العقابية بالجزائر حول «القانون الدولي الإنساني ومعاملة أسرى  الحرب» أن الجزائر أبدت إهتماما و فتحت الباب واسعا منذ سنة 1999 ،حيث تم إبرام  مذكرة مع الحكومة الجزائرية تسمح بموجبها للبعثة بزيارة المؤسسات العقابية  بصفة «عادية» و «دون قيود».  
وتكلل التعاون الجزائري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2002 بزيارة  رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجزائر أين تم التوقيع على «إتفاقية  المقر» تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما سمح بتواجد بعثة  للجنة وممارسة نشاطها الانساني بالجزائردون عوائق استنادا لذات المسؤول.  
ووصف خضر مستوى التعاون مع الجزائر ممثلة في وزارة العدل و اللجنة  الوطنية للقانون الإنساني التي يترأسها وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح  ب»المثمر» و «الناجح».
وفي السياق قال ممثل المنظمة الإنسانية أن الدورة التكوينية التي تنظم  بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني «مثال» للعلاقات  «الوثيقة» و نموذج «ناجح» لمستوى التعاون مع الحكومة الجزائرية.  
من جهته أكد مستشار وزير العدل حافظ الأختام و عضو اللجنة الوطنية للقانون  الدولي الإنساني نصر الدين مروك أنه ينتظر من الدورة أن تساهم في نشر الثقافة  القانونية لاسيما ما تعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  لحقوق الإنسان.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية و  غير الدولية فيما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم مبرزا في هذا  الشأن اتفاقيات جنيف و لاهاي كمرجعين أساسيين لكلا القانونين.  
كما جدد مروك  حرص وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح «الخاص»  بمسألة حقوق الإنسان و ضرورة تلقين إطارات وزارة القطاع سيما منهم مستخدمو  إدارة السجون و إعادة مفاهيم القانون الدولي لحقوق الانسان و تعريفهم بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي إستحدثت سنة 2008 بمرسوم رئاسي.
وأما ممثل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل محمد برجي فجدد  تأكيد وحرص السلطات العمومية من خلال وزارة العدل على الرقي بحقوق الإنسان مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر أبدت ارتياحا في عديد التقارير التي أعدتها حول وضعية النزلاء والمؤسسات العقابية التي تزورها دوريا «دون  حرج او عقدة».
وذكر في السياق ببرنامج تعويض المؤسسات العقابية القديمة سيما منها التي  تعود للحقبة الاستعمارية من خلال إنجاز مؤسسات جديدة تخضع للمعايير المعمول بعا دوليا في المجال.