تعرف أغلب بلديات ولاية سكيكدة ركودا في التنمية وغياب برامج فعلية للنهوض بواقع هذه البلديات، التي في أغلبها تعتمد على الأموال التي تضخّها الوصاية بميزانيات هذه الأخيرة، لانعدام المصادر التمويلية البديلة. وكانت زيارة والي الولاية المارطونية الأخيرة لأغلب بلديات الولاية، بمثابة جرعة أوكسجين لهذه المجالس المنتخبة التي لم تبادر إلى عقد جلسات فعلية لتحضير برامج واقعية لتحقيق بعض الوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية.
وكعيّنة لبلدية سكيكدة، نجد عاصمة الولاية غير معنية بالأموال التي توزعها الوصاية من الأغلفة المختلفة بالمخططات البلدية للتنمية أو اغلفة ميزانية الولاية وميزانية البلدية، وصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية، ولديها من أموال الجباية المتعلقة بالمنطقة البترولية والميناء  ما يكفيها لتسيير دواليب هذه الأخيرة شريطة انتهاج تسيير عقلاني لهذه الأموال باعتماد برامج ذات أولوية لفائدة سكان المدينة، إلا أن ما أقلق عددا من المواطنين الناشطين ضمن جمعيات محلية فاعلة، غياب البلدية خلال الأشهر القليلة الماضية منذ تنصيب المجلس البلدي، فرغم اعتماد المكتب التنفيذي للمجلس البلدي مباشرة حملة نظافة لأغلب أحياء المدينة، الا ان الواقع لم يتغير، والحملة التي قيل عنها الكثير على صفحة البلدية في «الفايسبوك» والصور المنشورة، لم تزيل الكآبة على هذه الاحياء التي تسبح في المياه القذرة، وتتكدّسها مختلف اشكال القاذورات.
عقد المجلس البلدي لسكيكدة في دوراته العادية بغرض التقييم هيكلة هذا الأخير، ولم يباشر عمله الفعلي رغم أن عمره تجاوز 05 أشهر منذ التنصيب، الأمر الذي اضطره إلى عقد دورة غير عادية بحر هذا الأسبوع، بغرض وضع النقاط على الحروف وأعد لذلك برنامجا يراه أعضاء المجلس جد هام، وذلك بمباشرة تهيئة أغلب أحياء المدينة المهترئة، والتي تم تخريبها من قبل شركة أشغال تجديد قنوات المياه، بانتهاجها لطريقة إنجاز فوضوية أساءت لأحياء المدينة، وحوّلت كل الطرقات دون استثناء سابق عهدها بعد أن عرفت إعادة التهيئة في عهد البلدية السابقة، ناهيك عن إدخال المدينة في فوضى مرورية لا تزال آثارها إلى حد الآن.