نجح أعضاء المجالس المنتخبة بولاية عين تموشنت خلال العام الأول من عهدتهم الانتخابية في فرض النظام في المجال التجاري، عن طريق القضاء على الأسواق الفوضوية وحماية المواطن من البضائع الفاقدة للصلاحية، كما تمكّن جل رؤساء البلديات في التحكم في تسيير النفايات وحماية البيئة وإزالة السكن الهش، وذلك من خلال التعاون مع والي الولاية السيدة لبيبة ويناز، التي حملت على عاتقها لواء التنمية عن طريق لقاءات دورية مع المنتخبين من خلال المجالس الولائية.
ففي بلدية عين تموشنت تمكّن رئيس البلدية ومجلسه من القضاء على نقاط البيع الفوضوي، واستحداث 03 أسواق جديدة، كما مكّن المدينة من حظيرة طبيعية على مساحة 11 هكتار بالمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة وإعادة الاعتبار لحديقة وسط المدينة لضمان المحافظة على البيئة، نفس المنحى أخذه المجلس البلدي للعامرية أقصى شمال الولاية من خلال افتتاح مركز لتسيير النفايات، والذي خلص المدينة والولايات المجاورة لها من خطر النفايات الصلبة. ونفس المنحى تبعه رئيس بلدية سيدي بومدين أقصى شرق الولاية الذي خلص الجهة الشرقية من تراكم النفايات المنزلية، في حين قام منتخبو الجهة الغربية بدورهم بتحقيق قفزة نوعية في نفس المجال، ففي بلدية بني صاف وضع المنتخبون بمعية رئيسهم حدّا لمصب المياه القذرة في شاطئ سيدي بوسيف من خلال مشروع محطة تصفية المستعملة. ونفس العملية تحقّقت بكل من بلديتي سيدي الصافي والأمير عبد القادر التي ودّعت المياه القذرة ومشاكلها عن طريق إعادة الاعتبار لمحطة التصفية بسيدي الصافي، وإقامة مفرغة عمومية بالمنطقة للتخلص من النفايات الصلبة.
من جانب آخر، حمل المنتخبون على عاتقهم تحسين الحياه المعيشية لمواطنيهم عن طريق توفير السكن اللائق والقضاء على السكن الهش، وهو ما تجسّد في بلدية عين الكيحل أين تم القضاء على اكبر حي قصديري بالمنطقة، ونفس الناحية شهدتها منطقة العامرية. وفي مجال دعم السياحة وبالتعاون مع السلطات الولائية حمل منتخبو البلديات الساحلية لواء تحسين الأداء السياحي بداية من موسم الاصطياف الحالي لتفعيل النشاط التنموي بسواحل الولاية ال20 الممتدة على مسافة 106 كلم، وهذا من خلال تخصيص غلاف مالي يزيد عن 10 ملايير سنتيم للنهوض بالسياحة.
