ثمّن ممثلون عن طلبة تكونوا في تخصصات قانونية وإنسانية وأدبية، تخرجوا من جامعة لبنان في العام 2008، المجهودات التي تقوم بها الجهات المسؤولة الوصية في الدولة الجزائرية، والتي أسفرت مؤخرا عن استصدار «مرسوم تنفيذي» حول الاعتراف بالشهادات الأجنبية، الأمر الذي اعتبروه عودة الأمل ونهاية كابوس بشكل نهائي.
أوضح مراد بادي متحدثا باسم الطلبة المتخرجين من جامعة الجنان اللبنانية لـ «ّالشعب»، أنهم انتظروا ما يقارب الـ 10 سنوات، للإفراج عن مثل هذا المرسوم، وهو ما أعاد لهم الأمل في حصولهم على شهادات «المعادلة» والتي تتعلق بشهادات تخرجهم في تخصصات قانونية وادبية وانسانية في الماجستير والدكتوراه، والذين تحصلوا عليها من الجامعة اللبنانية، وهم يتوقعون عقب استصدار المرسوم التنفيذي، ان تتبعه النصوص التطبيقية لتفعيل المرسوم وجعله عمليا، وبذلك يمكنهم أن يتحصلوا على شهادات المعادلة بشكل نهائي، خاصة وان كثيرا منهم (عددهم قارب الـ 100 طالب) اضطروا للبحث عن عمل والتوظيف لدى مؤسسات عامة وخاصة، بتقديم شهادات ليسانس والتي تحصلوا عليها من الجامعة الجزائرية، قبل استكمال السفر للتكوين بالخارج، لعدم الاعتراف بالشهادة المحصل عليها من الجامعة اللبنانية، على عكس قبول ومنح صفة «المعادلة» لشهادات طلبة، درسوا وتخرجوا من جامعات أجنبية أمريكية وأوروبية.
للتذكير، فإن الجامعة اللبنانية «الجنان»، وعلى حسب توضيح المتحدث، فهي جامعة معترف بها من قبل منظمة اليونسكو واتحاد الجامعات الأوروبية واتحاد الجامعات العربية، ثم إنها قبل أن تكون معترف بها دوليا وإقليميا، فهي معترف بها في لبنان بموجب مرسوم رئاسي جمهوري في العام 1948، وأن وزارة التعليم العالي اللبنانية أرسلت وثائق رسمية وأدلة قانونية، على وزارة التعليم والبحث العلمي في الجزائر، في نهاية العام 2013 من خلال مراسلات رسمية، بينت تعادل شهاداتها الجامعية واحترامها لمعايير ومقاييس بيداغوجية وعلمية تقرها منظمة اليونسكو الأممية.
