دعوة لتطوير مستوى منظومة الحماية الاجتماعية

استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي لمعسكر، خلال دورة عادية للمجلس، أبرز الأسباب الكامنة خلف مشاكل التغطية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بتراب الولاية، أهمها التداخل بين صلاحيات و مهام لجان الشؤون الاجتماعية للمجالس البلدية وبين مسيري وكالة التنمية الاجتماعية وعدم فاعلية مكاتب النشاط الاجتماعي المستحدثة بموجب التنظيم بأغلب البلديات.
إلى جانب تفاقم الآثار السلبية الناتجة عن حالة تجميد المنح الجزافية، منذ نهاية 2014 وغياب التنسيق بين البلديات ومديرية النشاط الاجتماعي، الذي يوقع طالب الاستفادة من المنحة الجزافية ضحية للعوز والإجراءات الإدارية المعقدة، إضافة إلى مشاكل أخرى سجلتها لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي المنتخب من معوقات تعترض مؤسسة « أنديماد» – الوحيدة المتعاقدة في مجال منح أدوية الأمراض المزمنة مجانا للفئات المعوزة المستفيدة من بطاقة مجانية الدواء، و باقي المشاكل التي حالت دون تعميم التغطية الاجتماعية على بعض الفئات الهشة والمعوزة، من بينها إجراءات الاستفادة من بطاقة مجانية الدواء ومحدودية منظومة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للفئات المعوزة.
 ترى لجنة الشؤون الاجتماعية أنها فاقدة للفعالية ولا تستجيب للغاية من التغطية الاجتماعية بمفهومها الواسع بالنظر لعدم اشتمالها على أدوية بعض الأمراض المزمنة المستجدة والمتفشية، حيث دعت اللجنة المنتخبة التي أشرفت على إعداد ملف التغطية الاجتماعية بجوانبه المتعلقة بمجانية العلاج والتشغيل والتأمين الاجتماعي وغيرها.
 في حين لم يغفل تقرير اللجنة التطرق لمختلف برامج دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة وجهودها لاستحداث مؤسسات تعنى باهتمامات الفئة المعوزة وهمومها وتخصيصها لاعتمادات مالية تكريسا لمفهوم الحق في الحماية الاجتماعية على أساس انه جوهر العدالة الاجتماعية المكفولة بقوة القانون.
 أوصى منتخبو المجلس الشعبي الولائي بتفعيل وتأهيل وتحديد صلاحيات ومكاتب النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات وترقية أدائها الوظيفي ومضاعفة حصص البلديات من المنحة الجزافية للتضامن ومنحة المعاقين ومضاعفة حصص برامج التشغيل في إطار الإدماج الاجتماعي وإنشاء صندوق بلدي لدعم الفئات الهشة غير المؤمنة يكون مصدر تمويله من ميزانية البلدية وتبرعات المحسنين وصندوق أخر ولائي لدعم مختلف برامج المساعدة والتغطية الاجتماعية.