أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، سهر الدولة على مواصلة «جهودها بعزم من أجل تحقيق كل  أهدافها المسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة»، رغم الأزمة المالية التي «لا تزال قائمة إلى غاية يومنا هذا».
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي، حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية المتعلّقة بالربط بغاز المدينة والكهرباء الريفية المسجلة لفائدة ولاية المسيلة، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
وقال أويحيى أن «قطاع الطاقة حقّق تطورا ملحوظا في بلادنا وأن الدولة تسهر  على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة المتجدّدة».
مضيفا، أن هذه الأهداف المسطرة، ليست فقط من أجل «تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز عبر كامل ربوع التراب الوطني، بل من أجل  تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك».
كما أوضح أويحيى، أن السياسة الطاقوية، تعد «أحد أهم ركائز نموذج النمو  الاقتصادي الذي تبنته الدولة باعتباره المحرك الفعلي للتنمية الاقتصادية  والاجتماعية للبلاد»، مشيرا إلى أن هذا «ما دفع بالحكومة إلى الالتزام بمخطط  عملها بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خلال تحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الكهرباء والرفع من معدل ولوج الغاز الطبيعي إلى المساكن عبر مختلف مناطق التراب الوطني».
وفي ذات السياق، شدّد الوزير الأول، على أن الحكومة «تسهر على توفير كافة  الظروف المناسبة والوسائل الملائمة من أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي  سطرته في هذا المجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 30 ألف ميغاوات في آفاق سنة 2020»، وكشف أن «نسبة الربط بشبكة الكهرباء قدرت خلال  سنة 2017 بـ 99 بالمائة، في حين بلغ معدل توصيل الغاز الطبيعي في حدود 55  بالمائة كمعدل وطني».
وبشأن المشاريع الطاقوية التي مسها قرار التجميد بولاية المسيلة، أشار إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لترشيد النفقات العمومية التي تبنتها السلطات العمومية من أجل التحكم في النفقات العمومية والحفاظ على  التوازنات المالية للبلاد، في ظلّ «الظروف الصعبة» التي عرفتها بسبب تراجع  أسعار البترول على المستوى الدولي والتي أدت إلى انخفاض محسوس في الإيرادات المالية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظروف «شكلت أزمة مالية لا تزال قائمة إلى غاية يومنا هذا».
وأكد أويحيى، «تمسك» السلطات العمومية بالمشاريع التي لم يتمّ الانطلاق فيها على مستوى هذه الولاية رغم تأجيل تنفيذها، مضيفا أن عملية إعادة برمجتها  للانطلاق فيها، «ستتم وفقا لعنصر الأولوية والحاجة الملحة بمجرد تحسن الوضع  الاقتصادي والمالي للبلاد».
وأوضح الوزير الأول، إلى أن البرنامج الخماسي (2010 – 2014)، الذي ما يزال قيد التنفيذ، مكّن ولاية المسيلة من «تحقيق تطور ملحوظ» في مجال التزويد بالكهرباء الريفية وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث «ارتفعت بها نسبة توصيل الكهرباء من 82 بالمائة سنة 1999، إلى حوالي 98 بالمائة سنة 2017، وانتقل معدل الربط بالغاز من 21 بالمائة سنة 1999 إلى حوالي 98 بالمائة سنة 2017».
وأضاف في نفس السياق، أنه تمّ ربط «44 بلدية بالغاز الطبيعي، فضلا عن استفادة الولاية من مختلف البرامج التنموية التي سطرتها الدولة والتي رصدت لها أغلفة مالية جدّ معتبرة».