نظمت الهيئات المحلية الداعمة للحراك الشعبي بالرباط، أمس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي الذي شهدته مجموعة من مناطق المغرب. قالت الهيئات، إن هذه الخطوة جاءت من أجل دعم الحراك الشعبي في تحقيق مطالبه العادلة وإطلاق سراح المعتقلين، كما شهد، نهار أمس، تنظيم يوم احتجاجي وطني بجميع مناطق المغرب، وفق تعبير ذات المنشور. دعت الهيئات المحلية الداعمة للحراك الشعبي كافة المواطنات والمواطنين الى المشاركة المكثفة في الوقفة الجماعية أمام البرلمان بالرباط.
تجدر الإشارة، أن الهيئات المحلية الداعمة للحراك الشعبي تتكون من تنظيميات سياسية يسارية وهيئات حقوقية ونقابية، أبرزها (فدرالية اليسار الديمقراطي» ، حزب «النهج الديمقراطي»، «الجمعية المغربية لحقوق الانسان»، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، «الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي»، وجمعية «أطاك المغرب»).
 من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن قرار المغرب مطلع الشهر الجاري قطع علاقاته مع إيران «لا علاقة له بالسياق الدولي، الذي يستهدف هذه الدولة».
 أعاد المغرب علاقاته مع إيران أواخر 2016، بعد قطيعة دامت قرابة سبع سنوات، إثر خلاف بين البلدين حول تصريحات إيرانية دعت إلى ضم مملكة البحرين إلى إيران، إضافة إلى ما قالت الرباط إنها «أنشطة مذهبية» للسفارة الإيرانية لديها.  قال الخلفي إن بلاده «تملك أدلة وحججا تؤكد إقدام حزب الله على تسليح وتدريب عناصر من البوليساريو على حرب الشوارع، وتكوين عناصر كوماندوز، حيث تكلف بهذا الأمر قياديون وخبراء من حزب الله».