شهدت أسواق الجملة بولاية بجاية منذ بداية الشهر الفضيل ارتفاعا جنونيا لأسعار الخضر والفواكه، ليزيد الغلاء من حدته على مستوى أسواق التجزئة، الأمر الذي استنكره المواطنون الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين ضعف القدرة الشرائية، وجشع التجار الذين استغلوا الفرصة وأخذوا يرفعون سقف الأسعار شيئا فشيئا.
«الشعب» اطّلعت على أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بسيدي علي لبحر، وما لفت الانتباه لأول وهلة هو الارتفاع الجنوني للأسعار التي بلغت مستويات عالية، وفي هذا الصدد يقول أحد التجار أن سبب ارتفاع الأسعار راجع إلى قانون العرض والطلب.
وبلغت أسعار الخضر والفواكه مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر البطاطا إلى 70دينار، فيما بلغ سعر البصل 100دينار، في حين ارتفع سعر الطماطم إلى 130 دينار، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللوبيا الخضراء 200 دينار، و130 دينارا للكيلوغرام من السلاطة، أمّا المفاجأة الكبيرة تمثلت في ارتفاع أسعار الفواكه، مما ساهم في استنزاف جيوب المواطنين البسيط، وخلق لديه تذمرا كبيرا، الذين استنكروا الممارسات المنتهجة من طرف التجار، الذين يغتمون أي مناسبة لرفع الأسعار دون مراعاة إمكانيات ذوي الدخل الضعيف، الذين لا حول لهم ولا قوة أمام كافة متطلبات العائلة. من جهتهم، أرجع تجار الجملة سبب هذا الغلاء إلى المضاربة، وبالتالي يؤثر ذلك على الأسعار بأسواق أسواق الولاية، مؤكّدين على أن غلاء الأسعار مع المناسبات الدينية يؤثر على العائلات، ويرى البعض الآخر أن غلاء الأسعار يتحكم فيه قانون العرض والطلب، حيث أن الأسعار كانت مقبولة وفي متناول الجميع قبل شهر رمضان ليبدأ الارتفاع لعوامل مختلفة، وكان من المفروض أن توجد الرقابة التي تقيد التجار بعتبة الأسعار، وأن يتعدى عملها مراقبة نوعية المواد وصلاحيتها للاستهلاك، وتدخلها يكون في حال تمّ اكتشاف زيادة في الأسعار من طرف التجار لتتخذ إجراءات عقابية في حقهم. وفي سياق متصل، أكّد بعض المواطنين أن ظاهرة الغلاء في الأسواق بجاية لا يمكن للمواطنين مسايرتها، حيث مسّت أغلبية المواد الاستهلاكية، وبلغة الأرقام يبلغ ثمن القفة الواحدة لعائلة ذات أربعة أفراد تقدر 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى حاجياتها الأساسية من المواد المدعمة من قبل الدولة، ويتساءل هؤلاء عن كيفية تجاوز الوضع الراهن الذي أثقل كاهلهم، للحصول على حاجياتهم وبالقدرة المطلوبة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، ووقف التلاعب بالأسعار من قبل السماسرة من أجل إعادة التوزان في الدخل.
