رغم أنّ ولاية تيارت تحسب من بين الولايات التي تتوسّط أسواق الجملة كسوق الليل بمستغانم وسوق معسكر وغليزان، التي تصب منتجاتها بولاية تيارت التي لا تتوفر سوى على سوق وحيدة وصغيرة الحجم بحي زعرورة، والتي لا تلبي حاجيات ومتطلبات مواطني الولاية.
فبلدية تاخمارت في أقصى الجهة الغربية للولاية تتوفر على مزارع للخضر لكن فلاحوها يصدرون منتوجاتهم لولايات غرداية والاغواط وجنوب الوطن بسبب عدم وجود سوق كبيرة للخضر والفواكه بتيارت، وتفتقر الولاية إلى سوق تحتضن المنتوج الزراعي من الخضر والفواكه الذي تنتجه حقول سيد عبد الرحمان بالجنوب وبلدية الرشايقة بالجهة الشرقية للولاية وبلدية الدحموني بالجهة الشمالية، والتي بها مشروع مشترك بين الجزائر ودول أخرى لإنتاج البطاطا، كما تتوفر منطقة الرتيم بجنوب عين الذهب على أراضي خصبة تنتج أحسن أنواع البطيخ، غير أنه تسوق الى ولايات الجنوب كالجلفة، الاغواط وغرداية.
وتعتبر سوق زعرورة سوقا بالوسط الحضري لمدينة تيارت تدخلها شاحنات كبيرة محملة بالبضائع ليلا، لكون حركة الشاحنات الثقيلة ممنوعة الدخول بالوسط الحضري. ويعد تجار الجملة على الاصابع بسبب ضيق السوق وتضاؤل عدد المتسوقين، وأصبح تجار ولاية تيارت يجلبون بضاعتهم من الخضر والفواكه من الولايات المجاورة وخاصة معسكر ومستغانم وحتى من أسواق الشرق الجزائري كاللحوم البيضاء واللحوم الطازجة.
وعن البيع بالجملة، صرّح لنا أحد الباعة والذي يرتاد سوق الجملة بتيارت منذ سنوات، أن الاثمان تحدد قبل دخول البضاعة في ظل وجود الهاتف الخلوي الذي أصبح له دور في التحكم في الاسعار، فمثلا حسب محدثنا يشاع عن نقص بضاعة ما في السوق فيتصل تجار الجملة ببعضهم البعض عن طريق الهاتف ويحدد السعر، ويندهش المشترون لتوحيد الاثمان فور افتتاح السوق، فمثلا عندما ينتهي جني مادة البطاطا بالمنطقة كسيدي عبد الرحمان أو الرشايقة أو تاخمارت، وتستخرج السلعة من المخازن، يحدد سعر هذه البضاعة من وراء جدران السوق عن طريق الاتصال، وعندها يندهش البعض لطريقة توحيد الاسعار قبيل دخول البضائع الى السوق .ويحدث ذلك في ظل قلة الرقابة والتسعير الرسمي لسوق الخضر والفواكه.
أما الفواكه التي يأتي جلها من خارج الولاية، فإن أسعارها تخضع لكثرة أو قلة السلع كالموز والتفاح والاجاص والعنب، فهذه الفواكه تحدد حسب الطلب، فتاجر الجملة يفرق بين تجار التجزئة فمن يشتري كمية كبيرة يحق له تخفيضا خاصا عكس من يقتني كمية قليلة، وغالبا ما تقع مشاجرات بسبب استبدال تاجر بآخر بسبب المزايدة على بعضهم.
وعن نظافة السوق فإنها تبقى سيئة بسبب عدم الاعتناء بالسوق من طرف التجار، الذين يرمون كل البقايا ولا يتحملون مسؤولية النظافة وحتى ركن السيارات النفعية والشاحنات الصغيرة تشكل اكتظاظا بالأحياء المجاورة، ولاسيما أن السوق تجاور الطريق الوطني رقم 14، والذي يعج بالحركة بمفترق الطرق رغم أن السوق محاطة بسياج واق، إلا أن ركن العربات بطريق عشوائية من طرف البعض يخل بالمرور.
 ويطالب تجار الجملة بتيارت فتح سوق جديدة للجملة ليتسع للتجارة الكبيرة التي اتّسعت بشكل رهيب نظرا لانتشار الصناعة والعمران عن طريق تشييد سكنات تعد بالآلاف في السنتين الحاليتين، بينما تبقى الأسعار بيد التجار وتجار التجزئة وغلائها من عدمه يحدد تجار الجملة رغم أن بعض السلع تأتي من داخل الولاية، لكن الجشع أصبح يعمي أبصار البعض ويتحجّج بأتعاب جديدة كالكراء والحراس والتحميل.