أثارت قضية احتلال الشواطئ الرئيسية المسموحة للسباحة من قبل أشخاص ومجموعات من الشباب لفرض خدماتهم بدون سند قانوني واضح، بعد إلغاء حق الامتياز السابق، حفيظة المواطنين والعائلات التي تتوافد على هذه الفضاءات من أجل الاستجمام. ناشد هؤلاء والي بومرداس بضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتجسيد وعوده بمجانية الشواطئ التي تم الإعلان عنها مع افتتاح موسم الاصطياف..
 
من بودواو البحري إلى اعفير شرقا الصورة نفسها، لم يعد بحق المصطاف اختيار أو إيجاد مكان لنصب شمسيته أو خيمته على طول الشواطئ الرئيسية المسموحة للسباحة.  يمكن ذكر بالخصوص شاطئ قورصو، الكرمة، ليصالين بدلس وبدرجة أكبر الشاطئ المركزي لرأس جنات الذي وقع تحت سيطرة شباب قاموا بنصب وتثبيت خيما وشمسيات على طول الشاطئ بأجزائه الثلاثة عبر عدة صفوف منذ انطلاق الموسم في مظهر لم يترك  للعائلات والمصطافين فرصة إيجاد مكان قريب من المياه، مما يضطرهم لكراء خيما تصل إلى 1000 دينار رغم إحضارهم لهذه اللوازم الأساسية للاستجمام، خاصة بالنسبة للقادمين من مناطق بعيدة تماشيا مع فكرة مجانية الشواطئ التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح الموسم.
«الشعب» كانت شاهد عيان في أكثر من مرة على هذه التجاوزات التي طالت المصطافين المتوافدين على شواطئ ولاية بومرداس 47، ونخصّ هنا بالذكر شاطئ ميناء رأس جنات الذي يعرف حركية كبيرة بسبب موقعه وسلاسة الوصول إليه بجانب الطريق الوطني رقم 24 وتمتعه برمال ذهبية وحمايته من الأمواج، إضافة إلى عملية التهيئة التي عرفها وكذلك بالنسبة لحظائر السيارات الأمر الذي جعله مطمعا للكثير من الشباب الذين لجأوا إلى تثبيت خيامهم ليل نهار دون ترك أي منفذ لأصحاب الشمسيات تحت شعار الدفع القصري للخدمات في غياب المتابعة والرقابة من قبل المصالح المختصة المكلفة بحماية المواطنين والمصطافين من هذه التجاوزات وعمليات الابتزاز المكشوفة بعيدا عن كل معيار قانوني.
أمام هذه الوضعية التي ذكّرت المصطافين بمعاناة السنوات الماضية بسبب ما وصفه قاصدو الوجهة بـ «تغوّل» مافيا الشواطئ باحتلال الفضاءات القانونية المخصصة لهم والتمدد على حساب الفضاءات المفتوحة للسباحة وفرض أسعار خيالية وابتزاز حقيقي للزوار القادمين من الولايات المجاورة.
لهذا ناشد العديد من المصطافين الذين تحدثنا إليهم والي ولاية بومرداس بالتدخل لتطبيق القانون وإجراءات مجانية الدخول للشواطئ وحماية العائلات من كل أشكال الاستغلال وتحت أي مبرر كان أو شعار تقديم الخدمات التي تبقى اختيارية ودون فرضها باحتلال الشاطئ.
تواطؤ بعض الأميار وغياب التنسيق والمتابعة..
القضية استفحلت مباشرة بعد إنهاء مراسيم افتتاح موسم الاصطياف وإدراك السماسرة الموسميين أن كل إجراءات وتصريحات مجانية الشواطئ هي مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي سرعان ما تخلو لهم الساحة ولا أحد أو هيئة معنية بعد ذلك تسأل أو تراقب ما يجري بهذه الشواطئ ولا أحد أيضا يستجيب لاستغاثة العائلات التي تبتز يوميا أو العزوف عن التمتع وأطفالها بزرقة البحر في الأماكن المحروسة من قبل أعوان الحماية المدنية.
 هنا كشفت بعض المصادر التي تحدثت لـ «الشعب» ان غياب التنسيق داخل اللجنة الولائية المشتركة ورؤساء البلديات الساحلية الذين غضوا الطرف على بعض الأشخاص الذين يستغلون الشواطئ دون سند قانوني ولا دفتر شروط باعتبار أن حق الامتياز الذي كان مطبقا سابقا في تسيير موسم الاصطياف لم يعد مفعلا ما عدا حظائر السيارات المهيأة بطريقة قانونية التي خضع البعض منها لمناقصات مفتوحة وأخرى فوضوية.
 لكن المؤسف مثلما توقفت عليه «الشعب» هو تمادي حراس الحظائر في عملية الابتزاز على غرار ما تعرفه مواقف السيارات لشاطئ رأس جنات حيث يقوم الحراس بطلب أسعار جزافية تصل إلى 200 دينار بدون تسليم تذكرة تبرز الجهة المسيرة . يقوم هؤلاء بهذا السلوك أمام أعين السلطات المحلية ببلدية رأس جانت ضاربين بذلك عرض الحائط تعليمات الوالي الصارمة والسلطات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية للمصطافين ومحاربة مثل هذه السلوكات التي أضرت كثيرا بموسم الاصطياف فكيف الحديث عن ترقية القطاع السياحي في ظل هذه الظروف التي يتهرب من مسؤوليتها الجميع.